إحالة التحقيقات في قضية الهروب من وادي النطرون لقاضي التحقيق

أ ش أ
قرر المستشار هشام بركات -النائب العام- اليوم (الأربعاء) إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من شركائهم، إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.
وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن في ضوء ما تبين للنيابة من فحص أوراق القضية الواردة من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، حيث إن المستشار طلعت عبد الله -النائب العام السابق- قام بإحالة بلاغ مقدم إليه في واقعة هروب السجناء وواقعة مقتل 16 من جنود وضباط القوات المسلحة برفح في أغسطس من العام الماضي، إلى قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل.
وقال مصدر قضائي إن قرار النائب العام جاء منعا لحدوث أي تضارب أو ازدواجية في التحقيقات بين قاضي التحقيق والنيابة العامة، في ضوء ما نصت عليه المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المستشار المنتدب يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل في الواقعة المعروضة عليه.
وتضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" للقبض على: سامي شهاب القيادي بتنظيم حزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، ومحمد محمد الهادي عضو حركة حماس، ورمزي موافي أمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء، وأن تقوم النيابة بإصدار أوامرها بالقبض على كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد سعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد إبراهيم وسعد الحسيني ومحي حامد ومحمود أبو زيد ومصطفى الغنيمى، وسيد نزيلي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجازي والسيد عياد، وإبراهيم إبراهيم حجاج، بوصفهم هاربين من السجون المصرية.
وأوضحت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية -في حيثيات حكمها- أنها استمعت إلى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية وكبار مسئولي الأمن ومشاهدة الأسطوانات المدمجة في أثناء الأحداث، على مدار 17 جلسة تكشف من خلالها أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني، وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل.
وأكدت المحكمة أن عملية اقتحام السجون المصرية والهروب منها جرت وفق مخطط أعد سلفا قبل الثورة وقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية، وكتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحماس- والجيش الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله اللبناني، بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية لتهريب عناصرها المسجونين داخل السجون.
يذكر أن سجن وادي النطرون تعرض خلال يومي 28 و29 يناير 2011، لاقتحام وتم فتح أبوابه وهدم أسواره، وهو ما أدى إلى هروب عدد من المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين وكان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي اعتقلته الشرطة حينها يوم 27 يناير في أثناء اندلاع الثورة.