القضاة يدعون لجمعية عمومية اعتراضا على اختيار المهدي وزيرا للعدل

أ ش أ
طالب عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة في مذكرة تقدموا بها اليوم (الثلاثاء) إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، بعقد جمعية عمومية طارئة لإعلان اعتراضهم على اختيار المستشار محمد أمين المهدي لمنصب وزير العدل.
وأوضح مصدر قضائي مسئول بنادي القضاة أن المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- التزم الصمت إعلاميا طيلة الأيام الماضية، واكتفى بإجراء اتصالات مع كبار المسئولين في الدولة، أوضح لهم فيها الاعتراض الموضوعي للقضاة على اختيار المستشار المهدي لمنصب وزير العدل.
وأضاف: "من يصحح المسيرة في وزارة العدل، لا بد أن يكون من داخل القضاء العادي، حتى يكون بإمكانه التقييم والتصحيح وإحلال الكفاءات محل من عينتهم جماعة الإخوان المسلمين".
وأعرب عن أسفه لما وصفه ب "الضرب بإرادة القضاة عرض الحائط"، وهو الأمر الذي يخشى معه أن يكون هناك من يحرص على السير في النظام الجديد على ذات نهج النظام السابق في عدم الأخذ بمعيار الكفاءة، مؤكدا أن القضاة سوف يتصدون لكل من لا يتعامل معهم باعتبارهم سلطة من سلطات الدولة ولا يعير لإرادتهم اهتماما، على حد قوله.
وأشار إلى أن القضاة أكدوا في مذكرتهم لناديهم أنهم لم يرضخوا للنظام السابق، ولن يرضخوا لأي نظام لا يحترم إرادة القضاة، مؤكدا أن اعتراض القضاة يكون دائما من أجل مراعاة صالح المواطنين ومسيرة العدالة، إلى جانب أن القضاة أصحاب حق في تلك القضية.