جبهة 30 يونيو: نتمسك بالدستور أولا والمصالحة لا تشمل القتلة

أ ش أ
دعت جبهة 30 يونيو اليوم (الثلاثاء) الشعب المصري لمواصلة الاحتشاد السلمي الحضاري في كافة ميادين وشوارع مصر ومحافظاتها للتأكيد على التمسك بمكتسبات موجة الثانية من الثورة ومتابعتها وتثبيتها بالتواجد الجماهيري.
وجددت الجبهة دعوتها لجموع الشعب المصري للاحتشاد يوم الجمعة المقبل لأداء صلاة الجمعة واستمرار الاحتشاد للإفطار الجماعي بميدان التحرير وأمام الاتحادية ثم أداء صلاة العشاء والتراويح، وذلك تحت شعار "جمعة النصر أو العبور" التي تصادف ذكرى الانتصار الوطني العظيم في العاشر من رمضان.
وقالت الجبهة إنها وهى تؤكد على تمسكها بخارطة الطريق الحالية، التي طرحتها في مؤتمرها التأسيسي مع حملة تمرد وتبنتها كافة القوى الوطنية والسياسية، والتي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها، فإنها تشير إلى أن ملاحظاتها التي سبق أن أعلن عنها حول نصوص الإعلان الدستوري لا تزال قائمة وسوف تسعى لطرحها ومعالجتها من خلال مشروع تعديلات الدستور وباب الأحكام الانتقالية فيه.
وأكدت الجبهة تمسكها الكامل بأن يكون الدستور أولا قبل إجراء أي انتخابات، وتمسكت بالمدى الزمني المقترح، ودعت السلطة المؤقتة المسئولة عن إدارة المرحلة الانتقالية لاستمرار التشاور الدائم والجاد عبر آليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة قبل اتخاذ أي قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية.
وقالت الجبهة إنها ترحب بدعوات مصالحة وطنية تسعى لتجنيب الوطن مخاطر التشتت والتفكك والانقسام، ولخلق أرضية مشتركة لكل من يرغب أن يكون طرفا في مستقبل الوطن وبنائه واستكمال الثورة.
واعتبرت أن المصالحة لا بد أن تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية، أهمها اعتراف الجميع بالأمر الواقع الحالي الذي فرضته الإرادة الشعبية على الكل بلا استثناء في موجة 30 يونيو، وان تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع في محاسبة كل من أجرم في حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 يناير وحتى الآن، وان هذه المصالحة لا تشمل من حرضوا على عنف أو قتل أو إجرام أو استباحوا دماء المصريين إلا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم.
ودعت الجبهة إلى مراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين، وأي جماعات لا تتمتع بوضع قانوني وتقنين وضعها فورا، وشفافية الإعلان عن نشاطها وعضويتها وهيكلها التنظيمي وتمويلها وإنفاقها، ووقف خلط العمل السياسي بالدعاية الدينية وتصنيف الخلاف السياسي على انه خلاف بين مؤمنين وكفار أو دفاع عن الشريعة في مواجهة من يسعون لتغييب الدين عن المجتمع.
وأكدت الجبهة أهمية المواجهة بالقانون لكل محرض على العنف والقتل والإرهاب أيا كان انتماؤه ولكل من يروع المصريين وأمنهم ولكل من يرفع سلاحا في وجه مصري مواطنا كان أم جنديا، بنفس القدر الذي دعت فيه لأهمية احترام حق أي متظاهر أو معتصم سلمى في التعبير عن رأيه، طالما استخدم الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي ولم ينجر لان يكون جزءا من غطاء لإرهاب وتخويف المصريين.