"جبهة 30 يونيو" ندعو لجمعة "النصر أوالعبور"

تقدمت جبهة 30 يونيو، بالتحية والعرفان للشعب المصرى العظيم، وتدعوه لمواصلة الاحتشاد السلمى الحضارى فى كافة ميادين وشوارع مصر ومحافظاتها للتأكيد على التمسك بمكتسبات موجة 30 يونيو ومتابعتها وتثبيتها بالتواجد الجماهيرى، مجددة دعوتها لجموع الشعب المصرى للاحتشاد يوم الجمعة المقبل لأداء صلاة الجمعة واستمرار الاحتشاد للافطار الجماعى بمساهمة جماعية من كل الحضور بما تيسر من وجبات ومأكولات ومشروبات وذلك بميدان التحرير وأمام الاتحادية ثم أداء صلاة العشاء والتراويح، وذلك تحت شعار (جمعة النصر أو العبور) التى تصادف ذكرى الانتصار الوطنى العظيم فى العاشر من رمضان .
سياسية، والتى أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيانها بحضور شيخ الأزهر وبابا الكاتدرائية المرقسية ود. محمد البرادعى وشباب تمرد وغيرهم من القوى السياسية والشخصيات العامة ، مشيرين إلي ملاحظاتهم التى سبق أن أعلنوا عنها حول نصوص الاعلان الدستورى لا تزال قائمة وسوف نسعى لطرحها ومعالجتها من خلال مشروع تعديلات الدستور وباب الأحكام الانتقالية فيه، وذلك لضمان سير المرحلة الانتقالية بشكل يحقق نجاحها ويمكن الثورة من تحقيق أهدافها، مؤكدين فى هذا الإطار علي تمسكهم الكامل بأن يكون الدستور أولا قبل اجراء اى انتخابات، وهو المطلب الذى نادت به مختلف قوى الثورة بعد 11 فبراير، واتضح للجميع صحة رؤيتها وموقفها، مشددين علي انهم لن يكرروا الخطأ مرة اخرى ومتمسكين بإنجاز تعديلات الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبى لوضع أسس النظام السياسى والديمقراطى فى مصر قبل اجراء اى انتخابات مقبلة، متمسكين فى الوقت ذاته بالمدى الزمنى المقترح فى خارطة الطريق لانجاز الدستور وألا يزيد الاطار الزمنى للمرحلة الانتقالية التى يسعوا للانتهاء منها فى اسرع وقت وبأصح طريقة .
ودعت جبهة 30 يونيو، حرصاً على تثبيت مكتسبات الموجة الثورية فى30 يونيو وتطويرها، السلطة المؤقتة المسئولة عن ادارة المرحلة الانتقالية لاستمرار التشاور الدائم والجاد عبر اليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة وشبابها، لضمان قدر من الشراكة والحوار قبل اتخاذ اى قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، داعية السلطة الانتقالية للاستماع بوضوح وجدية لصوت الشباب وارائهم فى مختلف القضايا والقرارات .
وأكدت الجبهة، علي ثقتها فى انتصار الثورة المصرية بفضل ارادة شعبنا العظيم، رافضه كل دعوات العودة الى الوراء، ومدينة لكل دعوات التحريض على العنف وممارسته وارهاب المصريين من جانب قادة جماعة الاخوان وبعض مناصريهم، مؤكدين علي انهم يرحبوا بدعوات المصالحة الوطنية ، وهى مصالحة تسعى لتجنيب الوطن مخاطر التشتت والتفكك والانقسام ، وتسعى لخلق ارضية مشتركة لكل من يرغب ان يكون طرفا فى مستقبل الوطن وبنائه واستكمال الثورة ، لذا فهذه المصالحة لا بد ان تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية ، اهمها اعتراف الجميع بالامر الواقع الحالى الذى فرضته الارادة الشعبية على الكل بلا استثناء فى موجة 30 يونيو ، وان تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع فى محاسبة كل من أجرم فى حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 يناير وحتى الآن ، وان هذه المصالحة لا تشمل من حرضوا على عنف او قتل او اجرام او استباحوا دماء المصريين الا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم .. فضلا عن ضرورة مراجعة وضع جماعة الاخوان المسلمين ، واى جماعات لا تتمتع بوضع قانونى ، وتقنين وضعها فورا ، وشفافية الاعلان عن نشاطها وعضويتها وهيكلها التنظيمى وتمويلها وانفاقها ، ووقف خلط العمل السياسى بالدعاية الدينية وتصنيف الخلاف السياسى على انه خلاف بين مؤمنين وكفار او دفاع عن الشريعة فى مواجهة من يسعون لتغييب الدين عن المجتمع ، فلم يكن هذا يوما هو جوهر الصراع والخلاف السياسى .. وبكل ما يستدعيه ذلك من اجراءات تثبت وتؤكد عدم استخدام الدين كغطاء للممارسة السياسية والحزبية ، وعدم وضع الدين فى مواقع الخلاف السياسى .
كما طرحت الجبهة، رؤيتها للمصالحة الوطنية القائمة على هذه الأسس، فأنهم لا يريدوا ان يستخدموا شعار المصالحة لتفريغ موجة 30 يونيو من مضمونها برفض الاستبداد أيا كان باسم الدولة او الدين او غيرها، ويسعوا لتكون مصالحة جادة على أسس متينة تجنب المجتمع اعادة تكرار اخطاء الماضى وتجنبه ايضا الانقسام والتعرض لاى مخاطر مستقبلية على امنه واستقراره.
وفى هذا السياق، أكدت الجبهة، علي اهمية المواجهة بالقانون لكل محرض على العنف والقتل والارهاب ايا كان انتمائه ولكل من يروع المصريين وامنهم ولكل من يرفع سلاحا فى وجه مصرى مواطنا كان ام جنديا ، بنفس القدر الذى ندعو فيه، مشددين على اهمية احترام حق اى متظاهر او معتصم سلمى فى التعبير عن رأيه مما اختلفنا معه ، طالما استخدم الوسائل السلمية للتعبير عن الرأى ولم ينجر لان يكون جزءا من غطاء لارهاب وتخويف المصريين .
واعلنت الجبهة، عن أن موقفها واضح ومؤكد وهو رفض اى ترويع وارهاب ومواجهته بحسم وفقا للقانون، ورفض اى تجاوز او قمع بحق اى تعبير سلمى عن الرأى .