التيار الشعبي: الرئيس يتحمّل مسئولية تأخير قراره بالاستقالة

أعرب التيار الشعبي المصري اليوم (الأربعاء) عن رفضه الكامل لخطاب الرئيس محمد مرسي الذي وصفه بأنه "فَقَد شرعيته تماما ونهائيا".
وجاء ببيان التيار الذي نُشر عبر صفحته على موقع فيسبوك: "محمد مرسي الذي تحدّث طوال خطابه عن الشرعية التي استردّها الشعب المصري مرة أخرى منذ خروجه في 30 يونيو، يتحمّل الآن بعد تهديداته المباشرة مسئولية كل دقيقة تأخير في اتخاذ قراره بالاستقالة والرحيل فورا، ويتحمّل مسئولية كل نقطة دم قد تسيل من أي مصري أيا كان انتماؤه".
وحذّر التيار الرئيس في بيانه مما أسماه ب"عواقب تحريض أنصاره على الاعتداء والهجوم على المتظاهرين السلميين المعارضين له، والمطالبين بحقّهم في استرداد الثورة والسلطة ممن خانها وارتدّ عليها، وهو بهذا يتحوّل من رئيس عجز عن الحفاظ على ثقة شعبه؛ فخرجت الملايين تُطالبه بالرحيل إلى طاغية مستبدّ مجرم يصرّ على إدخال البلاد في نفق مظلم على حساب الوطن والشعب".
ودعا القوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية لتولّي مسئوليتها في الحفاظ على أرواح المصريين جميعا، أيا كانت انتماءاتهم، ومواجهة أي محاولات لجرّ البلاد للعنف أو الفوضى، وأردف: "وهو الدور الوطني الأصيل الذي نثق في قدرتهم عليه، كما ندعو المصريين للتمسّك الكامل بالسلمية، وعدم الانجرار لأي استفزاز من جانب السلطة، لضمان استكمال الثورة وحقن دماء المصريين التي سنكون أحرص عليها ممن يدعون شرعيتهم الساقطة".
وأكّد التيار الشعبي على استمراره في التظاهر والاعتصام بكل ميادين وشوارع مصر، ودعا جماهير الشعب المصري للثبات في مواقعها لإجبار الرئيس على الرحيل، كما دعاهم إلى النزول مجدّدا اليوم، وبدء عصيان مدني شامل والإضراب العام عن العمل.
واختتم: "محمد مرسي لم يستفِد من درس نظام مبارك وإسقاط الجماهير له، ولم يُدرك أن موجة 30 يونيو الحاسمة هي امتداد حقيقي لثورة 25 يناير، ويرفض الخضوع إلى إرادة الشعب الذي وصل به إلى السلطة، وهو بذلك يضع نفسه في مواجهة شعبه دون أن يعي حقيقة أنه لا طاغية ولا سلطة ولا جماعة يُمكنها أن تقف في مواجهة طوفان الشعب العظيم الذي انطلق ولن يعود قبل استرداد ثورته وفرض شرعيته".
كان الرئيس محمد مرسي قد أشار في خطابه الذي ألقاه أمس إلى مبادرة لحل الأزمة الراهنة؛ تتضمّن تشكيل حكومة ائتلاف وطني، ومناشدة المحكمة الدستورية بالانتهاء من قانون الانتخابات حتى يتمّ إقراره، وأكّد على تمسّكه بالشرعية الدستورية.