كيف تتحول الدول إلى الديمقراطية؟

محمود المنياوي
بالرغم من أنه مر على كتابة هذه المقالة ما يقارب خمس سنوات لكن صامويل فلبس هنتنجتون -كاتبها الذي توفي في عام كتابتها- يشعرك بأنه يعيش وسطنا، وتشرح مقالته ما تمر به دول الربيع العربي وتعثّر ثوراتها ومساراتها، حيث تتحدث المقالة عن كيفية تحول الدول إلى الديمقراطية والطرق المختلفة التي تسلكها في سبيل ذلك وعثراتها وذلاتها، ودليل يضعه الكاتب حتى تتخطى الدول الراغبة في الوصول إلى الديمقراطية هذه العقبات والصعوبات.
يتناول الكاتب في هذا المقال قضية التحول الديمقراطي وتحول بعض النظم من كونها نظما غير ديمقراطية على اختلاف أشكالها إلى نظم ديمقراطية عبر عملية تحوّل قد تواجه بعض الانتكاسات التي تعيقها وتؤخرها عن إحداث التحول الديمقراطي الحقيقي، ويقوم المقال بالأساس على دراسة لموجات التحول الديمقراطي في العصر الحديث، مع التركيز بصفة كبيرة على الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي التي حدثت بين عامي 1974 و1990، حيث تحولت الكثير من النظم السلطوية إلى نظم ديمقراطية أو شبة ديمقراطية.
ويرسم الكاتب لنا خريطة لعملية التحول الديمقراطي والانتقال من الحالة "اللا ديمقراطية" إلى حالة الديمقراطية في خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي يبدأ الكاتب في شرح الحالة المتحوّل منها قبل الحديث عن عملية التحول نفسها.
ويركز الكاتب في هذا الإطار على الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن الدول التي بدأت التحول في هذه الفترة كانت ترضخ تحت ثلاث أنواع رئيسية من النظم غير الديمقراطية، وهي نظم الحزب الواحد، نظم الديكتاتورية الفردية والنظم العسكرية، ويؤكد الكاتب أن هناك العديد من الدول في هذه الموجة من التحول لم تكن تحت أي من هذه التصنيفات الثلاثة ولكن نظمها كانت بالأساس خليطا بين هذه النظم ولم تكن تمثل نوعا واحدا منها.
ينبّه الكاتب إلى أن طبيعة كل نظام من هذه الأنظمة، سواء نظام الحزب الواحد أو النظم العسكرية والسلطوية، يؤثر فيما بعد على طبيعة وشكل عملية التحول التي تتم في كل دولة، وأن عملية التحول تكون أسهل في حالة نظم الديكتاتورية الفردية عنها في حالتي النظم العسكرية ونظم الحزب الواحد، نظرا لغياب العامل المؤسسي في الأول ووجوده في النظاميين الأخيرين.
ويشير هانتجتون إلى أن وجود بعض المشكلات المؤسسية والهيكلية والأيديولوجية التي تواجه عملية التحول الديمقراطي، خصوصا في حالة أنظمة الحزب الواحد أو الأنظمة الشمولية أو الأنظمة العسكرية، نظرا لتغلغل النظام السابق في كيانات ومؤسسات الدولة، مما يصعب التخلص منها حتى بعد سقوط النظام أو تغييره.
ويرى هانتجتون أن عملية التحول لا تبدأ إلا عندما يبدأ التيار الإصلاحي والديمقراطي بالظهور والمناداة بالديمقراطية، ويشير الكاتب إلى أن هذا التيار قد يفشل في البداية، إلا أن توجهاتهم الديمقراطية تعمل على إحداث نوع من الحراك داخل المجتمع قد ينتهي بحدوث عملية تحول ديمقراطي، سواء عن طريق استجابة النظام الحاكم للمطالب المرفوعة أو عن طريق انهيار هذا النظام أو اتفاقه مع المعارضة الديمقراطية في تشكيل مرحلة جديدة من التحول.
ويذكر الكاتب أن مرحلة ما بعد تغيير النظام القديم أيا كان، تعتمد بالأساس على علاقات القوة بين مختلف القوى المعارضة، والتي من المفترض أن تحل محل النظام القديم، وأن هذه القوى تكون في البداية متحدة بعضها مع بعض بالرغم من اختلاف توجهاتها من أجل تغيير النظام، ولكن بمجرد تغيير النظام تبدأ هذه القوى في الانقسام، ويبدأ كل طرف في الصراع مع الطرف الآخر من أجل توزيع السلطة.
ويقول هانتجتون إن بعض قوى المعارضة التي اشتركت في عملية التغيير قد تكون لا تريد تحقيق الديمقراطية، ولكنها اشتركت في عملية التغيير للحصول على السلطة أو لإسقاط النظام السابق فقط. ويؤكد هانتجتون أن وصول مثل هذه المعارضة للسلطة بعد إسقاط النظام القديم سيجعل من عملية التحول إلى الديمقراطية أمرا مستحيلا أو صعبا للغاية، أما إذا كانت جماعات المعارضة التي اشتركت في عملية التحول والتي كانت تهدف إلى إحداث إصلاحات ديمقراطية أو تحولات ديمقراطية حقيقية هي من تولت السلطة فإن مستقبل عملية التحول سيكون أفضل بكثير.
ويعطي الكاتب مجموعة من الإرشادات لإنجاح عملية التحول نحو الديمقراطية، من أهمها أن يحاول من يصل إلى السلطة أن يحتوي باقي قوى المعارضة وعدم استبعادهم والعمل على دعم الديمقراطية مؤسسيا ودستوريا، وأن يكونوا هم دائما من يبدأ باتخاذ القرارات الصحيحة وتشجيع الجماعات المعتدلة في المعارضة، والعمل على مواجهة مدعي الاستقرار وعدم التغيير والتيارات المتطرفة الأخرى.
وتفادى الكاتب الأخطاء التي وقعت فيها غالبية نظريات التحول الديمقراطي، التي عملت على وضع مجموعة من القواعد والأطر العامة والمؤشرات، وطالبت الدول التي تريد التحول نحو الديمقراطية بالسير عليها وتطبيق هذه القواعد، إلا أن هذه النظريات أثبتت فشلها، ليس فقط لأن هذه الأطر والقواعد العامة لا تتناسب مع كل الحالات، ولكن أيضا لأن عملية التحول الديمقراطي ليست عملية شكلية ترتبط فقط بتنفيذ مجموعة من الآليات، ولكنها مرتبطة بشكل أكبر بترسيخ مجموعة من القيم، وهو الأمر الذي يجعل كل دولة تختلف عن حالة الدولة الأخرى، ويكون من الصعب تطبيق نفس المؤشرات والقواعد على كلا الأمرين، إلا أن المقالة بالرغم من ذلك اكتفت فقط بدراسة الدول المتحولة للديمقراطية واستخلاص مجموعة من القواعد من هذه الدراسة، دون محاولة الخروج بقواعد ولو مشروطة أو حتى نصائح عامة تنطبق على عملية التحول ككل.
**صامويل فلبس هنتنجتون Samuel Phillips Huntington. ولد 18 إبريل 1927، توفي 24 ديسمبر 2008، أستاذ علوم سياسية اشتهر بتحليله للعلاقة بين العسكر والحكومات المدنية، وبحوثه في انقلابات الدول، ثم أطروحته بأن اللاعبين السياسيين المركزيين في القرن الحادي والعشرين سيكوّنون الحضارات وليس الدول القومية، كما استحوذ على الانتباه لتحليله للمخاطر على الولايات المتحدة التي تشكلها الهجرة المعاصرة. درس هانتجتون في جامعة يال، وكان أستاذا بجامعة هارفارد.
برز اسم هنتنجتون أول مرة في الستينيات بنشره بحثا بعنوان "النظام السياسي في مجتمعات متغيرة"، وهو العمل الذي تحدى النظرة التقليدية لمنظري التحديث، والتي كانت تقول بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي سيؤديان إلى قيام ديمقراطيات مستقرة في المستعمرات حديثة الاستقلال، حيث أبرز أهمية المتغير السياسي في عملية التحول الديمقراطي، وفي 1993 أشعل هنتنجتون نقاشا مستعرا حول العالم في العلاقات الدولية، وبنشره في مجلة فورين أفيرز مقالا شديد الأهمية والتأثير بعنوان "صراع الحضارات؟"، المقالة تناقضت مع نظريات سياسية أخرى متعلقة بديناميكية السياسة الجغرافية بعد الحرب الباردة لصاحبها فرانسيس فوكوياما في كتابة "نهاية التاريخ". لاحقا قام هنتنجتون بتوسيع مقالته إلى كتاب صدر في 1996 للناشر سايمون وشوستر، بعنوان صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي.
المقالة والكتاب عرضا وجهة نظره بأن صراعات ما بعد الحرب الباردة ستحدث أكثر وأعنف ما يكون على أسس ثقافية (غالبا حضارية, مثل الحضارات الغربية، الإسلامية، الصينية، الهندوكية.. إلخ)، بدلا من الأسس العقائدية، كما كانت الحال خلال الحرب الباردة ومعظم القرن العشرين.