السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أولا أحب أشكر الموقع الأكثر من رائع، ولولا ثقتي فيكم ما كنت حكيت مشكلتي. المشكلة باختصار شديد إن اتنصب علينا في حوالي 900.000 جنيه من زوج خالتي، فهو كلم والدى ليشتري الشقق الخاصة بالشباب، فوالدي حب يأمن مستقبلنا مع العلم إننا ست بنات.
وادّى له الفلوس من غير ما ياخد حتى وصل، وفي نفس الوقت صديق والدي سمع بالموضوع وحب ياخد هو كمان لأولاده، المهم فلوس بابا وصديقه أصبحوا 900.000 جنيه، واكتشفنا بعد كده إنه نصاب ونصب حتى على قرايبنا.
ومش عارفين ناخد أي فلوس، حتى فلوس الراجل اللي هو صديق والدي، الراجل ده لوحده له حوالي 60.000 جنيه، وبابا باع العربية وبيحاول يرهن بيتنا وياخد قرض بضمان عشان يسدد الراجل ده ومش قادرين، وزوج خالتي مش راضي يدفع مليم واحد، واللي مشجّعة على كدة خالتي ربنا ينتقم منها.
ماما تعبت كمان من كل إخواتها؛ كلهم واقفين جانب خالتي لأنهم مفهمينهم إن ده بزنس وخسرنا.
إحنا بقالنا 3 سنين في الموضوع ده، واللي زاد إن الناس اللي والدي كتب لهم شيكات على نفسه بدأوا يهددوا بإبلاغ البوليس علشان بابا مش قادر يسدد لهم الفلوس.
الراجل ده معاه فلوس وبيجوز بنته حاليا، وراح واشترى أراضي لعياله علشان يأمن مستقبلهم وبيدّعي الفقر، وده كله من تحريات عملناها عليهم، ولما بنكلم أهل أمي بيكدّبونا.
من ظاهر الكلام أن القريب هذا قام بجريمة نصب متكاملة الأركان؛ أولا.. حاولوا التفاوض معه بهذا الشأن مع الحرص أن يكون هناك شهود، لذا ربما يعترف بأخذه هذه المبالغ منكم. وثانيا.. إذا لم ينفع هذا التفاوض ليس أمامكم سوى اللجوء إلى النيابة العامة بتقديم بلاغ نصب ضده، وثبوت هذا الأمر بكل وسائل الإثبات، من شهود وقرائن ودلائل على قدر استطاعتكم، أما عن الشيكات التي تقدم للنيابة فيمكنكم إخطار المحكمة أو النيابة العامة أنكم تعرضتم لعملية نصب من قريبكم هذا، والله المستعان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لقد قمت بتأجير شقة والدتي لجمعية وطلبوا مني إعطاءهم نسخا من ملكية الشقة والتوكيل الخاص من والدتي لي، الذي يؤهلني لتأجير العقار.
هل هناك أي خطورة من إعطاء المستأجر نسخا من هذه الأوراق؟ وهل بإمكانهم تزوير الوكالة وتسجيل العقار لهم؟ أنا فعلا قلقة من هذا الموضوع.
أرجو الرد.. مع التقدير..
dublin
إن شاء الله لا يكون هناك أي خطر، ولكن اكتبوا على الصورة أنه غير جائز التعامل بها، واذكر في عقد الإيجار أن المستأجر اطّلع على عقد الملكية وأرفق صورته في العقد، ولا داعي للتوكيل الخاص، فليس له مبرر في العلاقة الإيجارية.