الزند: "السلطة القضائية" تصفية حسابات والقضاة لا يشتغلون بالسياسة

أ ش أ
قال المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- إنه لا يجوز لمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الشورى يقتصر دوره فقط على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من الرئيس محمد مرسي أو مجلس الوزراء.
وأضاف الزند -خلال تصريحات له اليوم (السبت) من داخل مقر اعتصام عدد من القضاة بنادي القضاة- أن الاعتصام يتم عقب انتهاء القضاة من أعمالهم بما لا يضر بمصالح المتقاضين.
وتابع: "مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا على مجلس الشورى يهدف في المقام الأول إلى تصفية الحسابات مع قضاة مصر، والانتقاص من استقلال السلطة القضائية".
وأكد المستشار الزند على عدم جواز مناقشة قانون السلطة القضائية بداخل مجلس الشورى، وإنما يجب أن يتم مناقشته داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون من القوانين المكملة للدستور، متابعا: "مجلس الشورى لا يجب أن يناقش في غياب مجلس النواب إلا القوانين المتعلقة بحالات الضرورة الملحة، التي ليس من بينها قانون السلطة القضائية".
وأشار إلى أن اعتصام القضاة داخل ناديهم يعد فرصة للمداولة والتشاور فيما بينهم بشأن التعامل مع ما وصفه ب"الهجمة الشرسة والمنظمة ضد القضاء، ومحاولة النيل منهم من جانب فصيل سياسي بعينه"، موضحا أن قيام القضاة برد العدوان عليهم لا يعد اشتغالا بالسياسة.
واستطرد: "قضاة مصر لا يشتغلون بالسياسة ولا يرحبون بذلك على الإطلاق؛ لأن عمل القضاة ورسالتهم أسمى وأرفع بكثير من العمل السياسي".
ولفت رئيس نادي قضاة مصر النظر إلى أن الاعتداء على السلطة القضائية عمل يخالف مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، الذي يكفل الاستقلالية والاحترام للقضاة.
وأردف: "العدوان على القضاة واستقلاليتهم ومحاولات التدخل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية في شئونهم، هو عمل يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وسائر دول العالم".
كان عدد من أعضاء نادي قضاة مصر قد بدأوا اعتصاما داخل النادي الأسبوع الماضي احتجاجا على إحالة مشروع قانون السلطة القضائية -والذي يطالب بتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة- من قبل مجلس الشورى إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.