الزند: مشروع "السلطة القضائية" هدفه تصفية الحسابات مع القضاة والانتقاص من استقلالهم

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أنه لا يجوز لمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إليه من عدد من الأفراد الذين ينتمون لبعض الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن ذلك المجلس يقتصر دوره على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.
وقال المستشار الزند - في تصريحات اليوم السبت أدلى بها من داخل مقر اعتصام القضاة بنادي القضاة احتجاجا على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائي إن اعتصام القضاة إنما يتم عقب انتهائهم من أعمالهم بما لا يضر بمصالح المتقاضين.
وأشار إلى أن مشروعات قوانين السلطة القضائية المعروضة حاليا على مجلس الشورى إنما تهدف في المقام الأول إلى تصفية الحسابات مع قضاة مصر والانتقاص من استقلال السلطة القضائية، على نحو يخالف القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر في شأن استقلال السلطة القضائية وحظر التدخل في عملها وشئونها.
وقال المستشار أحمد الزند إن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ومن ثم لا يجوز أن تكون مناقشته بداخل مجلس الشورى فقط ، بل ينبغي أن تتم (هذه المناقشة) أولا بمعرفة مجلس النواب بوصفه صاحب الاختصاص في ذلك، موضحا أن مجلس الشورى لا يجب أن يناقش في غياب مجلس النواب إلا القوانين المتعلقة بحالات الضرورة الملحة، والتي ليس من بينها قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن اعتصام القضاة بداخل ناديهم يعد فرصة للمداولة والتشاور فيما بينهم بشأن التعامل مع الهجمة الشرسة والمنظمة ضد القضاء وقضاة مصر ومحاولة النيل منهم من جانب فصيل سياسي واحد بعينه، موضحا أن قيام القضاة برد العدوان الممنهج عليهم لا يعد اشتغالا بالسياسة بل درءا للمخاطر المحدقة بهم.
وقال رئيس نادي قضاة مصر إن قضاة مصر لا يشتغلون بالسياسة ولا يرحبون بذلك على الإطلاق لأن عمل القضاة ورسالتهم أسمى وأرفع بكثير من العمل السياسي.
وأكد أن الاعتداء على السلطة القضائية عمل يخالف مبادىء وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يكفل الاستقلالية والاحترام والتوقير للقضاة ووضعهم في مكانتهم اللائقة في المجتمع تقديرا لعملهم في إرساء دعائم العدل والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأشار في ذات الوقت إلى أن العدوان على القضاة واستقلاليتهم ومحاولات التدخل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية في شئونهم، هو عمل يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وسائر دول العالم.
ولفت إلى أن الإسلام لا يبيح أيضا التطاول على القضاة وسبهم والتشهير بهم من خلال أكاذيب وافتراءات مدبرة.