اليوم.. قضاة مصر يكشفون مؤامرة «مرسى» و«الشورى» فى مؤتمر عالمى

رئيس «القضاء الأعلى» ل«الوطن»: لدينا شغل محاكم وجلسات أكثر أهمية من المؤتمر.. و«الشريف»: المؤتمر يستغرق 6 ساعات وسيشارك رئيس وأعضاء «القضاء الأعلى» باستثناء «طلعت»

يبدأ نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اليوم، تدويل أزمة القضاة مع الرئاسة وتنظيم الإخوان ومجلس الشورى، من خلال عقد «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى»، بحضور القاضى جيرارد رايسنر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة.
وأكد المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ل«الوطن»، أن المجلس لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن حضور المؤتمر الدولى، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم لتحديد موقفهم من الحضور من عدمه.
وعن رغبته الشخصية فى المشاركة، أضاف «متولى»: «لست متفرغاً لهذا الكلام، لدينا شغل أهم من كل ذلك، فلدينا شغل محاكم وجلسات أكثر أهمية من هذا الكلام».
وعن موقف مجلس القضاء الأعلى فى حال قيام مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية فى جلسة 25 مايو وإقراره رغم رفض القضاة، قال «متولى»: «لا أعلم الغيب، ولا أعلم شيئاً عن هذا الموضوع، ولا نعلم ماذا سنفعل، فكل واقعة نصدر لها بياناً ونحدد موقفنا منها».
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن فعاليات المؤتمر ستتم فى يوم واحد، لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة 11 صباحاً حتى الخامسة مساء، بحضور «راسينر»، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء الهيئات القضائية، ونقيب المحامين، والشخصيات العامة، مؤكداً عدم حضور المستشار طلعت عبدالله للمؤتمر لأن النادى لم يوجه له الدعوة.
وأوضح «الشريف» ل«الوطن» أن الهدف من عقد المؤتمر الدولى هو تسليط الضوء على العدوان الغاشم الذى تتعرض له السلطة القضائية، حتى يرى العالم ما تفعله السلطتان التنفيذية والتشريعية فى القضاء المصرى، نافياً أن يكون ذلك استقواء بالخارج كما يردد ما وصفهم ب«الجاهلين»، مؤكداً أن هناك اتجاهاً بين القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة، للتصدى لهذا الاعتداء، مشدداً على أنه فى حالة إصرار « الشورى» على مناقشة قانون السلطة القضائية، سوف يتم تفعيل قرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم بشأن العدوان على القضاء.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن المؤتمر لا يعد تدويلاً للأزمة، إنما هو عرض لها أمام جهة مختصة ومعنية بشئون القضاء فى العالم، مؤكداً أن نادى قضاة مصر عضو بالاتحاد الدولى للقضاة، مشيراً إلى أن «رايسنر» وجه خطاباً عقب صدور ما سمى «الإعلان الدستورى» لرئيس الجمهورية لوقف هذا الاعتداء، المخالف لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تحمى استقلال القضاء الموقعة عليها مصر.
وأكد المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن القضاة يتحركون ويعملون وفقاً للقانون والمعاهدات والاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أنه لم يحدد حتى الآن أى لقاءات بين «رايسنر» وطرف الأزمة «الرئاسة والشورى».
من ناحية أخرى، أكد نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى، أن إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية هو تجاوز للدور التشريعى الانتقالى المؤقت والمقيد له، مشيراً إلى أن دور المجلس استثنائى لحين انعقاد مجلس النواب طبقاً لنص المادة 131 من الدستور.
وأكد البيان أن مد سن خدمة القضاة بقانون لا ينطوى على عزل قاضٍ واحد، لكن خفض سنوات الخدمة ينطوى على عزل للقضاة بقوة القانون، خصماً من مركز قانونى قائم ومكتسب، وبالمخالفة لصريح نص المادة 170 من الدستور، التى تقضى بعدم قابلية القضاة للعزل، لأن محل العزل هو سنوات الخدمة المقررة والمكتسبة قانوناً، التى لا يجوز المساس بها إلا بأسباب عدم الصلاحية، سواء الصحية أو التأديبية، وليس بتشريع ينحرف عن صريح نص دستورى.
وأضاف البيان أن الإجراء الباطل ربما يتم تصحيحه أو تحصينه، أما المعدوم فلا يرد عليه تصحيح أو تحصين، لأن محلهما معدوم، وأن الخلاف حول مركز مجلس الشورى، أو حق أعضائه فى اقتراح القوانين، ليس من قبيل الاختلاف الفقهى، وإنما هى آراء تعكسها فى الأغلب أهواء الرغبة والانتماء، أما الفقه فلا سبيل له إلا الدليل والبرهان.