الزند: مشروع "السلطة القضائية"يهدف إلى تصفية الحسابات مع القضاة

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إنه لا يجوز لمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إليه من عدد من الأفراد الذين ينتمون لبعض الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن ذلك المجلس يقتصر دوره على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.
وأضاف الزند - في تصريحات أدلى بها من داخل مقر اعتصام القضاة بنادي القضاة اليوم السبت احتجاجا على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية – إن اعتصام القضاة إنما يتم عقب انتهائهم من أعمالهم بما لا يضر بمصالح المتقاضين.
وأشار الزند إلى أن مشروعات قوانين السلطة القضائية المعروضة حاليا على مجلس الشورى إنما تهدف في المقام الأول إلى تصفية الحسابات مع قضاة مصر والانتقاص من استقلال السلطة القضائية، على نحو يخالف القانون والدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر في شأن استقلال السلطة القضائية وحظر التدخل في عملها وشئونها.
وقال المستشار الزند إن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ومن ثم لا يجوز أن تكون مناقشته بداخل مجلس الشورى فقط، بل ينبغي أن تتم المناقشة أولا بمعرفة مجلس النواب بوصفه صاحب الاختصاص في ذلك، موضحا أن مجلس الشورى لا يجب أن يناقش في غياب مجلس النواب إلا القوانين المتعلقة بحالات الضرورة الملحة، والتي ليس من بينها قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن اعتصام القضاة بداخل ناديهم يعد فرصة للمداولة والتشاور فيما بينهم بشأن التعامل مع الهجمة الشرسة والمنظمة ضد القضاء وقضاة مصر ومحاولة النيل منهم من جانب فصيل سياسي واحد بعينه، موضحا أن قيام القضاة برد العدوان الممنهج عليهم لا يعد اشتغالا بالسياسة بل درءا للمخاطر المحدقة بهم.
وقال الزند إن قضاة مصر لا يشتغلون بالسياسة ولا يرحبون بذلك على الإطلاق لأن عمل القضاة ورسالتهم اسمى وأرفع بكثير من العمل السياسي.
وأكد أن الاعتداء على السلطة القضائية عمل يخالف مبادىء وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يكفل الاستقلالية والاحترام والتوقير للقضاة ووضعهم في مكانتهم اللائقة في المجتمع تقديرا لعملهم في إرساء دعائم العدل والحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن العدوان على القضاة واستقلاليتهم ومحاولات التدخل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية في شئونهم، هو عمل يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وسائر دول العالم.
وقال الزند إن الإسلام لا يبيح التطاول على القضاة وسبهم والتشهير بهم من خلال أكاذيب وافتراءات مدبرة.