أ ش أ قال الدكتور فخري محمد صالح -رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق- إن هناك صعوبة في تحديد السلاح المستخدم في قتل الحسيني أبو ضيف -الصحفي بجريدة الفجر- خلال أحداث الاتحادية ديسمبر الماضي. وأضاف صالح -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الثلاثاء) لمناقشة تقرير الطب الشرعي حول اغتيال أبو ضيف- أن الطلقة المستخدمة من نوعية الطلقة "المدمدمة" أو من عنصر الرصاص وبذلك فهي تنصهر بمجرد اختراقها للجسم. وتابع: "هذا النوع من الطلقات عند ارتطامه بالجمجمة يتغير شكله، ويؤدي لدمار أكبر في المخ دون التعرف على نوع السلاح فتصبح الطلقة مثل العجينة". وأوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق أن هذا النوع من الطلقات يستخدمه محترفو القتل، وأن نسبة نجاح الطلقة في قتل الهدف تتوقف على المكان الذي تطلق فيه، فحين استهداف الرأس يكون الهدف أكثر، بينما يمكن أن تكون النسبة من 40 إلى 50% عند استهداف الصدر، مشيرا إلى أن قاتل الحسيني أبو ضيف تعمد إصابته في الرأس لضمان تحقيق هدف القتل. وواصل: "أبو ضيف طويل القامة بطول أكثر من 180 سنتيمترا، وكان يقف في الجزيرة الوسطى التي ترتفع بمقدار نصف متر، وبالتالي كان استهدافه أسهل لأن الطول الإجمالي بلغ 230 سنتيمترا، وتم تصويب الطلقة في خط أفقي أي أنها كانت من شخص مجاور له يقف على مسافة وأطلقها من اليمين". وأكد صالح أن فرص النجاة من مثل هذا النوع من الرصاصات تكون شبه منعدمة، مرجحا إمكانية تحديد الجاني نظرا لأن أعدادا من يحملون السلاح كانت معروفة. من جهته، طالب نجاد البرعي -وكيل المدعين بالحق المدني- بضم التقرير الطبي الاستشاري للدكتور فخري محمد صالح إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، وتحديد أقرب جلسة لسماع أقواله ومناقشته بها. وأوضح البرعي أن القضية خلت من تحريات الأمن العام والمباحث الجنائية حول الواقعة، مطالبا بإعادة التحقيق مع كل من وردت أسماؤهم في تحقيقات النيابة العامة، كونهم قاموا باحتجاز مواطنين دون وجه حق، وتعذيبهم، والتعدي عليهم بالضرب، باعتبارهم مشتبها بهم في مقتله، على حد قوله. ودعا إلى إصدار أوامر بالقبض على كل من حرض على الاعتداء على المتظاهرين في 8 ديسمبر الماضي، وتفريغ كاميرات المراقبة لقصر الاتحادية، ومطابقة كافة الطلقات النارية التي أطلقت في تلك الأحداث، والمستخرجة من المصابين بها مع نوعية الرصاص المتسبب في مقتل أبو ضيف على النحو الوارد في التقرير الاستشاري؛ لمعرفة نوعية السلاح والعيار المستخدم وكيفية وقوع الحادث. من جانبها، ذكرت أسرة الحسيني أبو ضيف -خلال بيان أصدرته- أن نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح رفضت إعطاء الطب الشرعي أقوال شهود العيان. وأضافت أنه بعد تواصلها مع متخصصين في الطب الشرعي اتضح أن أقوال شهود العيان تعتبر جوهر التقرير حتى يتمكن طبيب التشريح من إصدار تقرير واف ودقيق، متهمة النيابة ب"القصور عندما ألقت القبض على القيادي علاء حمزة وهو يقود من قاموا بعمليات تعذيب المعتصمين أمام الاتحادية". وتابعت: "هناك ضغوطا على المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، في غير صالح نزاهة عملية التحقيقات في مقتل الشهيد الحسيني أبو ضيف". يذكر أن الحسيني أبو ضيف قد توفي متأثرا بإصابته بطلقة رصاص في الرأس، أثناء تغطيته لاشتباكات وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي بين مؤيدين ومعارضين لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي.