عبد المجيد محمود يطعن بالنقض لإلغاء الإعلانات الدستورية

شيماء محمد
تقدّم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- اليوم (الخميس) بالطعن بالنقض أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران، على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، والذي تضمن في مضمونه وأسبابه المكملة عودته إلى عمله وشغله لمنصب النائب العام، وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود في طعنه، والذي تقدم به بالإنابة عنه المستشار الدكتور مدحت سعد الدين -نائب رئيس محكمة النقض- أنه وإن كان محكوما لصالحه في منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله، إلا أنه يطعن على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة "إعلانات دستورية" الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين.
وأشار إلى أنه قد لجأ إلى الطعن بالنقض، نظرا لمماطلة السلطة التنفيذية في تنفيذ حكم عودته لعمله، رغم أنه حكم نافذ بقوة القانون، لافتا إلى أنه سبق للحكومة الإقرار بذلك صراحة في صحيفة طعن آخر كان قد أقامها وزير العدل من خلال هيئة قضايا الدولة، طعنا على حكم صادر لصالح بعض القضاة من دائرة طلبات رجال القضاء، حيث طلب حينها وزير العدل من محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم، رغم أنه صادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.

وأبدى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -في طعنه- دهشته مما ذكره وزير العدل المستشار أحمد مكي في تصريحات لوسائل الإعلام من قبل، من أن الحكم الصادر بعودة عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، هو حكم صادر من محكمة أول درجة وغير نافذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه، وأنه لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية عليه إلا بعد فوات مواعيد الطعن عليه بالنقض.

وأكد أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، بصفة عامة، والصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء بصفة خاصة، نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها، وحائزة لقوة الأمر المقضي، وأنه لا يوقف نفاذها الطعن بالنقض.
يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة كانت قد قضت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام.