شيماء محمد أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم (الإثنين) نظر قضية نجلَي الرئيس المخلوع جمال وعلاء مبارك وآخرين إلى 11 مايو، وذلك في اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حقّ مِن بيع البنك الوطني المصري، وهو ما يعدّ إهدارا للمال العام. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربّح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".