أ ش أ حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي، بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام، وتعيين المستشار طلعت عبد الله خلفا له. وأمرت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار فريد تناغو -نائب رئيس مجلس الدولة- بإحالة القضية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة؛ للنظر والفصل فيها. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، معتبرين أن القرار خالف الشرعية القانونية والدستورية، على أساس أن منصب النائب العام يُحصن شاغله من العزل بموجب قانون السلطة القضائية.