أ ش أ التقى وفد من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمي أمس (الأحد) باللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- وعدد من القيادات الأمنية بمقر الوزارة الداخلية للوقوف على الوضع الأمني للبلاد خاصة بعد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدد من المحافظات في أعقاب الحكم على مرتكبي مذبحة إستاد بورسعيد. وأكد رضا فهمي أن اللواء محمد إبراهيم شدد على أن ما حدث من إغلاق لبعض أقسام الشرطة من قبل بعض ضباط وأمناء الشرطة هو احتقان وقتي من عدد لا يتجاوز 2% من حجم القوات الشرطية، مشيرا إلى أنه جاري الآن حوار بين الوزارة والمضربين عن العمل للوصول إلى حلول تنهي هذه الأزمة وحتى تستعيد الداخلية كامل قواتها لفرض الأمن والاستقرار والقضاء علي حالة الفوضى المنتشرة في الفترة الأخيرة . وكشف فهمى أن وزير الداخلية أكد للنواب أن تدهور الوضع الأمني الحالي ليس من مسئولية وزارة الداخلية وحدها وأن الشرطة تحتاج إلي تكاتف كافة الوزارات والقوي السياسية لدعم عملها في تحقيق الأمن. وقال إنه تم بحث سبل تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد وضباط الداخلية من منطلق حرص مجلس الشورى على الارتقاء بمستوى المعيشة لضباط الشرطة بما يتناسب مع الجهود التي يبذلونها في خدمة الوطن، كما أن الأعضاء شددوا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم في حفظ الأمن. وأشار إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى حالة الاختناق المروري التي تشهدها عدد من المحافظات بسبب أزمة السولار والبنزين ، حيث تم بحث سبل التخفيف من حدة هذه الأزمة خاصة أن اللواء محمد ابراهيم قال ما شأن وزارة الداخلية بنقص المشتقات البترولية. وحول اتهام الداخلية بالتقصير في القبض عن المتورطين في أعمال العنف الأخيرة، نقل فهمى عن الوزير نفيه ذلك بشدة، مؤكدا أنه تم بالفعل القاء القبض على هؤلاء المتورطين وجاري التحقيق معهم واحالتهم إلى النيابة العامة.