الداخلية ل"الشورى":تدهور الوضع الأمني ليس مسئولية الوزارة وحدها

التقي وفد من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي اليوم الاحد - برئاسة رضا فهمي رئيس اللجنة بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من القيادات الأمنية بمقر وزارة الداخلية للتعرف علي الوضع الأمني للبلاد خاصة بعد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدد من المحافظات في أعقاب الحكم علي مرتكبي مذبحة بورسعيد.
وحول أسباب غلق أقسام الشرطة من قبل بعض ضباط وأمناء الشرطة ، أكد رضا فهمي رئيس اللجنة أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية شدد علي أن هذا احتقان وقتي من قبل بعض ضباط الشرطة الذين لا يزيدون عددهم عن 2% من حجم القوات الشرطية وأنه جاري الآن حوار بين الوزارة والمضربين عن العمل للوصول إلي حلول تنهي هذه الأزمة وحتي تستعيد الداخلية كامل قواتها لفرض الأمن والاستقرار والقضاء علي حالة الفوضي المنتشرة في الفترة الأخيرة .
وكشف رئيس لجنة الأمن القومي بالشوري عن أن وزير الداخلية أكد للنواب أن تدهور الوضع الأمني الحالي ليس من مسئولية وزارة الداخلية وحدها وأن الشرطة تحتاج إلي تكاتف كافة الوزارات والقوي السياسية لدعم عملها في تحقيق الأمن.
وأضاف فهمي أنه تم بحث سبل تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد وضباط الداخلية من منطلق حرص مجلس الشورى علي الارتقاء بالمستوي المعيشة لضباط الشرطة بما يتناسب مع الجهود التي يبذولونها في خدمة الوطن ، كما أن الاعضاء شددوا علي ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم في حفظ الأمن.
وأشار رئيس لجنة الأمن القومي إلي أن اللقاء تطرق أيضا إلي حالة الاختناق المروي التي تشهدها عدد من المحافظات بسبب أزمة السولار والبنزين وبحثوا سبل التخفيف من حدة هذه الأزمة خاصة أن اللواء محمد ابراهيم قال ما شأن وزارة الداخلية بنقص المشتقات البترولية.
وعن اتهام الداخلية بالتقصير في القبض عن المتورطين في أعمال العنف الأخيرة نفي الوزير ذلك بشدة مؤكداً أنه تم بالفعل القاء القبض عن هؤلاء المتورطين وجاري التحقيق معهم واحالتهم الي النيابة العامة .
ضم الوفد إلي جانب أعضاء اللجنة النواب اللواء كمال عامر ود.محمد عبداللطيف وليلي سامي ومسلم عياد