وزير الداخلية لوفد الشورى: الضباط المضربون عددهم لا يتخطى 2%

التقى وفد من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، الأحد 10 مارس، بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من القيادات الأمنية بمقر وزارة الداخلية للتعرف علي الوضع الأمني للبلاد.
وحول أسباب غلق أقسام الشرطة من قبل بعض ضباط وأمناء الشرطة، أكد رضا فهمي رئيس اللجنة أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية شدد على أن هذا احتقان وقتي من قبل بعض ضباط الشرطة الذين لا يزيدون عددهم عن 2% من حجم القوات الشرطية وأنه جاري الآن حوار بين الوزارة والمضربين عن العمل للوصول إلى حلول تنهي هذه الأزمة وحتى تستعيد الداخلية كامل قواتها لفرض الأمن والاستقرار والقضاء على حالة الفوضى المنتشرة في الفترة الأخيرة.
وكشف رئيس لجنة الأمن القومي بالشورى عن أن وزير الداخلية أكد للنواب أن تدهور الوضع الأمني الحالي ليس من مسئولية وزارة الداخلية وحدها وأن الشرطة تحتاج إلى تكاتف كافة الوزارات والقوي السياسية لدعم عملها في تحقيق الأمن.
وأضاف فهمي أنه تم بحث سبل تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد وضباط الداخلية من منطلق حرص مجلس الشورى على الارتقاء بالمستوى المعيشة لضباط الشرطة بما يتناسب مع الجهود التي يبذولونها في خدمة الوطن، كما أن الأعضاء شددوا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم في حفظ الأمن.
وأشار رئيس لجنة الأمن القومي إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى حالة الاختناق المروري التي تشهدها عدد من المحافظات بسبب أزمة السولار والبنزين وبحثوا سبل التخفيف من حدة هذه الأزمة خاصة أن اللواء محمد ابراهيم قال ما شأن وزارة الداخلية بنقص المشتقات البترولية.
وعن اتهام الداخلية بالتقصير في القبض عن المتورطين في أعمال العنف الأخيرة نفى الوزير ذلك بشدة مؤكداً أنه تم بالفعل إلقاء القبض عن هؤلاء المتورطين وجاري التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضم الوفد إلى جانب أعضاء اللجنة النواب اللواء كمال عامر ود.محمد عبداللطيف وليلي سامي ومسلم عياد.