وزير الداخلية لوفد الأمن القومي بالشورى: تدهور الوضع الأمني الحالي ليس مسئولية الوزارة وحدها

أكد رضا فهمى رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أشار إلى أسباب غلق أقسام الشرطة من قبل بعض ضباط وأمناء الشرطة يرجع إلى احتقان وقتي من قبل بعض ضباط الشرطة الذين لا يزيد عددهم على 2% من حجم القوات الشرطية، وأنه جارٍ الآن حوار بين الوزارة والمضربين عن العمل للوصول إلي حلول تنهي هذه الأزمة، وحتي تستعيد الداخلية كامل قواتها لفرض الأمن والاستقرار والقضاء علي حالة الفوضي المنتشرة في الفترة الأخيرة.
جاء ذلك عقبل لقاء وفد من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي مساء اليوم، برئاسة رضا فهمي رئيس اللجنة بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من القيادات الأمنية بمقر وزارة الداخلية للتعرف علي الوضع الأمني للبلاد، خاصة بعد أعمال العنف والتخريب التي يشهدها عدد من المحافظات في أعقاب الحكم علي مرتكبي مذبحة بورسعيد.
وكشف رئيس لجنة الأمن القومي بالشوري، عن أن وزير الداخلية أكد للنواب أن تدهور الوضع الأمني الحالي ليس من مسئولية وزارة الداخلية وحدها، وأن الشرطة تحتاج إلي تكاتف كافة الوزارات والقوي السياسية لدعم عملها في تحقيق الأمن.
وأضاف فهمي، أنه تم بحث سبل تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد وضباط الداخلية من منطلق حرص مجلس الشورى علي الارتقاء بالمستوى المعيشة لضباط الشرطة بما يتناسب مع الجهود التي يبذلونها في خدمة الوطن، كما أن الأعضاء شددوا علي ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم في حفظ الأمن.
وأشار رئيس لجنة الأمن القومي إلي أن اللقاء تطرق أيضا إلي حالة الاختناق المروي التي يشهدها عدد من المحافظات بسبب أزمة السولار والبنزين وبحثوا سبل التخفيف من حدة هذه الأزمة، خاصة أن اللواء محمد إبراهيم قال ما شأن وزارة الداخلية بنقص المشتقات البترولية.
وعن اتهام الداخلية بالتقصير في القبض عن المتورطين في أعمال العنف الأخيرة نفي الوزير ذلك بشدة، مؤكداً أنه تم بالفعل إلقاء القبض عن هؤلاء المتورطين، وجارٍ التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضم الوفد إلي جانب أعضاء اللجنة النواب اللواء كمال عامر ود.محمد عبداللطيف وليلي سامي ومسلم عياد.