"الأمن القومي" بالشورى تدين حرق مقار "الحرية والعدالة"

ومساعد وزير الداخلية للأمن العام: نطالب القوى السياسية بالحد من فاعلياتها

أكد اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن الوضع الأمني الحالي يحتاج إلى إرادة سياسية وخطاب إعلامي واضح، يتم توجيهه إلى كافة القوى السياسية؛ للحد من الفاعليات الاحتجاجية الموجودة في الميادين، التي تؤدي إلى تعطيل المرور ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم.
وأضاف عثمان، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، أن الحد من الفاعليات في الشارع يجب أن ينطبق على الجميع سواء بسواء، في إشارة إلى كافة الفصائل السياسية، مؤكدا أن تطور الأحداث بشكل سريع ومتلاحق يجهد الشرطة، التي لا تدخر وسعا في أداء دورها، وهو ما يوحي بوجود أيادٍ تتعمد إحداث عدم استقرار والإضرار بالشرعية.
وأوضح أن حملات الشرطة في الشارع لحفظ النظام كانت بدأت في الانتظام بشكل إيجابي، حتى جاءت أحداث محمد محمود الأخيرة وتطور الأمر إلى إحراق مقار أحزاب واعتصامات، وحصار بعض المنشآت.
وكان عدد من أعضاء اللجنة أبدوا اعتراضهم ودهشتهم من عدم إلقاء الشرطة القبض على من أحرقوا مقار حزب الحرية والعدالة. وقال رضا فهمي، رئيس اللجنة، إن مقر الحرية والعدالة بشبرا تعرض لهجوم، وبعد إبلاغ الشرطة تفاوض رئيس المباحث مع عدد من البلطجية بشكل يثير الدهشة، بحسب قوله، بحجة عدم تصعيد الأمور. وتساءل فهمي: "لماذا لم يلقِ الضابط القبض عليهم؟".
وأكد أحد النواب أن ضباطا يمتنعون عن العمل وتأدية دور الشرطة، التي ترى الجاني وتعرفه، الأمر الذي دفع الأهالي إلى إلقاء القبض على المتهمين بأنفسهم. وأضاف أنه "على الشرطة تنفيذ القانون حتى ينضبط الشارع، والأمر لا يتطلب استخدام القوة أو العنف، بل مجرد التواجد سيعيد ضبط الشارع بنسبة 80%، مثل المرور والتعامل مع الباعة الجائلين".