مساعد وزير الداخلية للشورى: هناك أياد تتعمد عدم الاستقرار

قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن الوضع الامنى الحالى يحتاج الى ارادة سياسية و خطاب اعلامى واضح يتم توجيهه الى كافة القوى السياسية للحد من الفاعليات الاحتجاجية الموجودة فى الميادين و تؤدى الى تعطيل المرور و منع موظفى الدولة من اداء اعمالهم .

وأضاف عثمان خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية و الامن القومى بمجلس الشورى ان الحد من الفاعليات فى الشارع يجب ان ينطبق على الجميع سواء بسواء في اشارة الى كافة الفصائل السياسية، موضحا ان تطور الاحداث بشكل سريع و متلاحق يجهد الشرطة التى لا تدخر وسعا فى اداء دورها , و هو ما يوحى بوجود أياد تتعمد احداث عدم الاستقرار و الاضرار بالشرعية .


وأوضح عثمان أن حملات الشرطة فى الشارع لحفظ النظام كانت بدأت فى الانتظام بشكل ايجابى حتى جاءت احداث محمد محمود الاخيرة و تطور الامر الى حرق مقرات احزاب و اعتصامات و حصار لبعض المنشآت .

و كان عدد من اعضاء اللجنة قد ابدوا اعتراضهم و دهشتهم من عدم قيام الشرطة بالقاء القبض على من قاموا بحرق مقرات حزب الحرية و العدالة .

وقال رضا فهمى رئيس اللجنة ان مقر الحرية و العدالة بشبرا تعرض للهجوم و بعد ابلاغ الشرطة وجدنا رئيس المباحث يتفاوض مع عدد من البلطجية بشكل يثير الدهشة بحجة عدم تصعيد الأمور و تساءل فهمى لماذا لم يقم الضابط بالقبض عليهم .

و قال ان هناك ضباط يمتنعون عن العمل أو تأدية دور الشرطة التى ترى الجانى و تعرفه، الأمر الذى دفع الاهالى الى القاء القبض على المتهمين بأنفسهم .

وأشار: أن الشرطة لابد أن تنفذ القانون حتى ينضبط الشارع و الأمر لا يتطلب ان تستخدم القوة او العنف انما مجرد التواجد سيعيد ضبط الشارع بنسبة 80 % مثل المرور و التعامل مع الباعة الجائلين.