الأمن العام: الوضع الأمنى يتطلب إرادة سياسية وخطاباً إعلاميًا واضح

أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، أن الوضع الأمنى الحالى يتطلب إرادة سياسية وخطابًا إعلاميًا واضحًا لكل القوى السياسية للحد من الفعاليات الموجودة في الميادين والمناطق والتى تؤدى إلى تعطيل المرور ومنع موظفى الدولة من أداء أعمالهم، موضحًا ضرورة أن يكون ذلك نافذًا على الجميع سواء.
وقال اللواء عبد الفتاح عثمان، في كلمته، أمام لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى اليوم برئاسة رضا فهمى رئيس اللجنة، والتي ناقشت الوضع الأمنى الحالى، إن جهاز الشرطة لا يدخر جهدًا في أداء واجبه في سبيل تحقيق الأمن وتنفيذ القانون بكل حسم.. ولكن تطور الأحداث بصورة سريعة ومتلاحقة يجهد جهاز الشرطة، مما يوحى للجميع بوجود تعمد لعدم الاستقرار والشرعية.
وأضاف عبد الفتاح عثمان أن حملات الشرطة لحفظ النظام فى الشارع المصرى كانت قد بدأت في الانتظام وبشكل إيجابى شعر به المواطن العادى، ولكن وقوع أحداث محمد محمود الأخيرة وتطوراتها والتي أدت إلى حرق مقرات أحزاب واعتصامات وحصار منشآت، أدى ذلك كله إلى تراجع شعور المواطن بالأمن والذي كان قد بدأ يشعر به قبل هذه الأحداث.
وكان أعضاء اللجنة قد أثاروا خلال المناقشات قضية عدم حماية مقرات حزب الحرية والعدالة التي وقع عليها اعتداءات في مختلف المحافظات مؤخرًا، مؤكدين ضرورة قيام الشرطة بأداء دورها ليس في القبض على الخارجين على القانون فقط، ولكن أيضًا في حماية المنشآت بعدم وقوع الاعتداء عليها منذ البداية.