قبرص: مصر لم تطلب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية بين البلدين

أ ش أ
صرّح يوانيس كاسوليدس -وزير الشئون الخارجية القبرصي- بأن الحكومة المصرية لم تطالب بمناقشة الاتفاقية الموقعة بين قبرص ومصر بشأن ترسيم خط الحدود من المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن كاسوليدس قوله -عقب اجتماع مجلس الوزراء القبرصي- اليوم (الخميس) إن "الحكومة المصرية لم تثر مثل هذه القضية، كما أنها لم تناقش الاتفاق بين البلدين بشأن قانون البحار، والاتفاق الذي تم تقديمه إلى الأمم المتحدة".
ووصف وزير الخارجية القبرصي مصر بأنها دولة صديقة، مضيفا: "إن المسألة ظهرت في صورة خبر صدر عن وكالة الأنباء المصرية، بما يشير إلى وجود مناقشة داخلية بين السياسيين المصريين في مجلس الشورى، ونحن لا نرغب في التدخل في مناقشات الشئون الداخلية لمصر".
وأردف: "بموجب القانون الدولي، فإن أي بلد لا يمكنه إلغاء اتفاق ثنائي دولي"، إلا أنه أشار إلى أنه لا وزير ولا سفير مصري قال شيئا عن هذه المسألة.
وأتبع: "هذا التطور لن يؤثر بطريقة سلبية على الأبحاث التي أجريت في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص".
وكانت لجنة التشريع بمجلس الشورى قد وافقت على مشروع قانون أمس مقترح من أحد الأعضاء لإلغاء الحدود البحرية الحالية للمنطقة الاقتصادية بين مصر وقبرص، وقدم مشروع القانون المقترح النائب خالد عبد القادر عودة، الذي قال إنه تم التوقيع على الاتفاقية من قبل كل قبرص وإسرائيل في فبراير 2003، وقال هذا مفسد للصفقة؛ لأن مصر لها الحق في أن تكون موجودة في التوقيع، وفقا للاتفاقيات الدولية.