أ ش أ قال المستشار هشام مختار -المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات- بشأن إعادة توزيع المقاعد وزيادتها، إنه لن يكون له تأثير مباشر على سير العملية الانتخابية، لأنها مسألة إدارة انتخابات، موضحا أن إداراة انتخابات في 120 دائرة مثلها في 139 دائرة، ولكن المستجد هو إجراء العملية الانتخابية على أربع مراحل، وبالتالي ستحتاج إلى وقت أطول. وأكد المستشار مختار -في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري- وضع ضوابط لمراقبة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، وكذلك بالنسبة إلى الدعاية الانتخابية، موضحا أنه بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني الدولية، اشترط أن تكون مجال عملها في مجال الحقوق السياسية. وبالنسبة إلى الدعاية الانتخابية، أوضح أنه محل دراسة، وسيتم عقد اجتماع غدا (الثلاثاء) لمناقشته وتحديد الضوابط المقررة للدعاية الانتخابية. وأشار إلى أنه بالنسبة إلى تحديد مواعيد للعملية الانتخابية، أن هناك 40 إجراء سيتم تحديد مواعيد لها بدءا من فتح باب التصويت وحتى إعلان النتيجة، وتسليم النتيجة بأسماء الفائزين إلى أمانة مجلس النواب الجديد، ومن ثم فنحن عاكفون على دراسة هذه المواعيد بكل دقة. وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي استأنفت اجتماعاتها مساء اليوم لتحديد مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات، والشروط الواجب توافرها في المرشحين، وكذلك مسألة مراقبة المجتمع المدني للعملية الانتخابية المقرر بدء أولى مراحل إجرائها في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.