قال المستشار هشام مختار المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للإنتخابات بشان إعادة توزيع المقاعد وزيادتها، أنه لن يكون له تأثير مباشر على سير العملية الإنتخابية ، لأنها مسألة إدارة انتخابات، موضحا أن إداراة إنتخابات في 120 دائرة مثلها في 139 دائرة ، ولكن المستجد هو إجراء العملية الانتخابية على أربع مراحل وبالتالى ستحتاج إلى وقت أطول . وأكد المستشار مختار في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتليفزيون المصرى على وضع ضوابط لمراقبة العملية الإنتخابية من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية ، وكذلك بالنسبة للدعاية الإنتخابية ، موضحا أنه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى الدولية ،اشترط أن تكون مجال عملها في مجال الحقوق السياسية .
وبالنسبة للدعاية الإنتخابية ، أوضح أنه محل دراسة ، وسيتم عقد اجتماع غدا لمناقشته وتحديد الضوابط المقررة للدعاية الإنتخابية .
وأشار أنه بالنسبة لتحديد مواعيد للعملية الإنتخابية ، أن هناك 40 إجراء سيتم تحديد مواعيد لها بدءا من فتح باب التصويت وحتى إعلان النتيجة، وتسليم النتيجة بأسماء الفائزين إلى أمانة مجلس النواب الجديد ، ومن ثم فنحن عاكفين على دراسة هذه المواعيد بكل دقة .
وكانت اللجنة القضائية العليا للإنتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى استأنفت اجتماعاتها مساء اليوم لتحديد مواعيد فتح باب الترشح للإنتخابات ، والشروط الواجب توافرها في المرشحين ، وكذلك مسألة مراقبة المجتمع المدنى للعملية الإنتخابية المقرر بدء أولى مراحل إجرائها في الثانى والعشرين من الشهر المقبل.