رئيس اللجنة: القاضيات تشارك في الإشراف على إنتخابات الشورى

أعلن المستشار إنتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات التى ستتولى الاشراف على انتخابات مجلس الشورى المرتقبة انه تقرر مشاركة المرأة القاضية ونظيرتها في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في عضوية اللجان العامة القضائية التي ستشرف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، كذلك إشرافها في اللجان الإدارية التي ستكون بمقار المحاكم الابتدائية في المحافظات التي ستجري بها الانتخابات.
وأكد أن عضوات الهيئات القضائية أثبتن جدارة واقتدار في الانتخابات العامة السابقة.
واضاف في فى مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت بمقر اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى يبلغ 88 دائرة على مستوى الجمهورية فيما ستجرى الانتخابات فى 67 دائرة فى كافة المحافظات عدا محافظتى الاسماعيلية والوادى الجديد.
وأشار المستشار نسيم إلى أنه من هذه الدوائر 21 دائرة تجرى بها الانتخابات لشغل المقعدين، بينما تجرى الانتخابات فى 46 دائرة لشغل مقعد واحد.
وقال إن اللجنة العليا قررت السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمتابعة العملية الانتخابية سواء فى مرحلة الاقتراع أو الفرز داخل وخارج اللجان، موضحا أنه تم فتح باب تلقى طلبات تلك المنظمات بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان دون أن يخل ذلك بحق أية منظمة مدنية فى التقدم بطلباتها مباشرة إلى اللجنة العليا.
وأضاف إن دخول لجان الاقتراع والفرز- بالنسبة للحاصلين على التصاريح من اللجنة العليا - بناء على إذن رئيس لجنة الاقتراع أو الفرز ودون التدخل فى عمل رئيس اللجنة أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأى منهم أو إجراء أى حوارات أو استطلاعات رأى داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبى المرشحين، وفق القواعد المبنية تحديدا فى قرار اللجنة العليا فى هذا الشأن ضمانا لسلامة سير العملية الانتخابية دون أى تدخل أو تأثير عليها من أية جهة أو شخص كائنا من كان .
وقررت اللجنة العليا النظر فى رفع الحد الأقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه.
وقال إنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات التمهيدية لكي يتم إجراء التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى فور صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعهد للجان الإدارية في المحاكم الابتدائية بعملية مراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها اللجنة العليا وفقا للقانون،وإبلاغ اللجنة العليا بأي تجاوز للضوابط لاتخاذ اللازم على الفور وبالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بذلك وهي النيابة العامة والمحافظة بوحداتها المحلية والشرطة.