أ ش أ قرّر المستشار ثروت حماد -مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في البلاغات المتعلّقة بإهانة السلطة القضائية والتطاول على القضاة- اليوم (الثلاثاء) إخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من سراي التحقيق بدار القضاء العالي، بصورة مؤقتة على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن. وجاء قرار إخلاء السبيل انتظارا لورود عدد من التقارير حول الوقائع المنسوبة إليه؛ وذلك تمهيدا لمواجهته بها في جلسة التحقيق القادمة؛ وذلك بحسب قرار مستشار التحقيق. وقام المستشار حماد -خلال التحقيقات التي جرت على مدى 3 ساعات- بمواجهة علاء عبد الفتاح بما ورد على لسانه في عدد من الفضائيات، وكذلك تدويناته بصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والتي اعُتبرت "إهانة لرجال القضاء والسلطة القضائية"؛ وذلك وفقا لما نُسِب إليه مِن تُهم. كما نُسِب إليه المستشار حماد، محاولته التدخّل في سير العدالة واستخدامه أحد وسائل الإنترنت في توجيه ما وصفه ب"سبّ وقذف" لرجل القضاء والنيابة العامة. ومن جانبه، قال الناشط علاء عبد الفتاح -في تغريدات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إخلاء سبيله- إنه رفض التحقيق؛ معللا ذلك بما وصفه "اختلال أولويات جهات التحقيق التي تتجاهل بلاغات التعذيب، وتحقّق فيما ينشر على الإنترنت". وأضاف علاء أنه تقدّم ببلاغ ضد كل من المشير حسين طنطاوي -وزير الدفاع السابق- والمجلس العسكري، والرئيس محمد مرسي، والنائب العام الحالي والسابق؛ لإهانتهم القضاء بالتدخّل في عمله وإهدار العدالة؛ وذلك حسب ما جاء في تغريداته.