أ ش أ قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم (السبت) تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 9 فبراير المقبل. وجاء قرار التأجيل حتى تنتهي اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، من تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك، وتقدمه للنيابة العامة. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى ماهر صلاح الدين -الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة- حيث طالب المحكمة بإمهال اللجنة فترة أسبوع واحد للانتهاء من التقرير بشكل نهائي وتقديمه للمحكمة، وقدم إليها جزءا من التقرير تم الانتهاء منه، وأوضح صلاح الدين أن تأخر إعداد التقرير والانتهاء منه مرجعه الإرهاق الذي تتعرض له اللجنة بسبب عملها المتواصل. وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن يتقدم بالتقرير النهائي للنيابة العامة، لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للاطلاع على التقرير قبل الجلسة. يُذكر أن نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك متهمان و6 آخرين من رجال الأعمال، ومعهم مسئولون وأعضاء سابقون بمجلس إدارة البنك الوطني، بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها مليارين و51 مليونا و28648 جنيها، وإهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة وبيع أسهم البنك الوطني المصري".