أ ش أ قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم (السبت) تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 12 يناير المقبل. وجاء قرار التأجيل حتى تُقدم اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها، تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك إلى المحكمة، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التقرير، والتصريح للخبراء بالاطلاع على حسابات المتهمين وذوي الشأن المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوى. واستمعت المحكمة إلى ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة، والذي قدم طلبا للمحكمة للكشف عن سرية بعض حسابات الشركات، ولكن المحكمة أكدت على قصر الحسابات على ما لديها من متهمين، وأنه لا يجوز الكشف عن سرية حسابات؛ إلا فيما يتعلق بالمتهمين فقط. يُذكر أن نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك متهمان و 6 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجماليها مليارين و51 مليونا و28648 جنيها، وإهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة وبيع أسهم البنك الوطني المصري".