قرر الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- إنشاء لجنة وزارية عليا؛ لتيسير إجراءات تحويل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي للعمل بالقطاع الرسمي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من: وزير المالية، ووزير الدولة لشئون البيئة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاستثمار، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويجوز للجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة؛ لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت. وأعلن قنديل -في بيان له- اليوم (الجمعة) أن اللجنة تختص بوضع السياسات والخطط والبرامج، واقتراح مشروعات التشريعات، والموازنات اللازمة لتنفيذ البرنامج، واستعراض ومتابعة التقارير التي تعدها الوزارات والهيئات المختصة عن نتائج تنفيذ البرنامج.
وجاء بالبيان أنه على اللجنة أن تجتمع كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيسها أو من ينيبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أربعة على الأقل من أعضائها.