قرر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء اللجنة الوزارية العليا لتيسير إجراءات تحويل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي للعمل بالقطاع الرسمي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كلا من وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية، ويجوز للجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت. وقال قنديل، في بيان له اليوم، إن اللجنة تختص في وضع السياسات والخطط والبرامج واقتراح مشروعات التشريعات والموازنات لتنفيذ البرنامج، واستعراض ومتابعة التقارير التي تعدها الوزارات والهيئات المختصة عن نتائج تنفيذ البرنامج. كذلك تختص اللجنة في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ البرنامج. وقال قنديل إنه على اللجنة أن تجتمع كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من رئيسها أو من ينيبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أربعة على الأقل من أعضائها. كما تنشئ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمانة فنية تتولى معاونة اللجنة الوزارية العليا في القيام بمهامها ومتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على مستوى الجمهورية وتقديم التوصيات المناسبة إلى اللجنة الوزارية للنظر فيها وإقرارها.