أ ش أ طالب عادل معوض -المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية- وزير الخارجية باتخاذ كل المساعي الدبلوماسية لمطالبة أمريكا بسرعة الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن وإعادته لمصر؛ احتراما لأحكام القضاء المصري. جاء ذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري أمس (الثلاثاء) بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الخارجية، بالامتناع عن اتخاذ المساعي الدبلوماسية اللازمة للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. وفي ذات السياق، أعلن عصام دربالة -رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية- أن هذا الحكم يُؤكّد على عدالة قضية الدكتور عمر، وعدالة المطالبة بالإفراج عنه، ويمثّل قوة دفع لسلطات الدولة المعنيّة بالمطالبة بذلك. وأشار دربالة إلى تقاعس وزارة الخارجية المصرية عن الدور المنوّط بها في الدفاع عن حقوق مواطن مصري، وأنها بذلك قصّرت في حق رعاية المواطنين المصريين، ويزداد هذا التقاعس بشاعة عندما يكون بشأن عالم أزهري بقامة الدكتور عمر، وهو ما يتطلّب أن تُصحّح وزارة الخارجية هذا المسلك وتقوم بالواجبات المُلقاة على عاتقها. جدير بالذكر أن عمر عبد الرحمن قد اعْتُقل في الولاياتالمتحدة عام 1993 بتهمة التحريض على تفجيرات نيويورك، وقد حكمت عليه المحكمة الأمريكية بالمؤبّد، وتطالب أسرته بتحريره منذ ذلك الوقت.