القضاء الإدارى يطالب وزير الخارجية بالتدخل للإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن

دربالة: الحكم يؤكد عدالة قضية الدكتور عمر وعدالة المطالبة بالإفراج عنه
الشريف: على الرئيس مرسى أن يفى بوعده ويسعى للإفراج عن الشيخ الضرير
قضت محكمة القضاء الإداري أمس الأربعاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ المساعي الدبلوماسية للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن.
جاء ذلك في تصريح عادل معوض، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، والذي أكد أن محكمة القضاء الإداري قضت بالأمس بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ كافة المساعي الدبلوماسية للإفراج عن فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن.
وأضاف معوض أنه أصبح متعينا على وزير الخارجية اتخاذ كافة المساعي الدبلوماسية لمطالبة أمريكا بسرعة الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن وإعادته لمصر وذلك احتراما لأحكام القضاء المصري.
وفي هذا السياق قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن هذا الحكم يؤكد على عدالة قضية الدكتور عمر وعدالة المطالبة بالإفراج عنه وهو يمثل قوة دفع لسلطات الدولة المعنية بالمطالبة بذلك.
وأكد "دربالة" على أن وزارة الخارجية المصرية قد تقاعست عن القيام بدروها المنوط بها في الدفاع عن حقوق مواطن مصري يلقى ظلمًا وعنتًا في السجون الأمريكية وأنها بذلك قد قصرت في حق رعاية المواطنين المصريين في أي مكان في العالم ويزداد هذا التقاعس بشاعة عندما يكون بشأن عالم أزهري بقامة الدكتور عمر وهو ما يتطلب أن تصحح وزارة الخارجية هذا المسلك وتقوم بالواجبات الملقاة عليها.
وقال "دربالة" نأمل في أن يكون هذا الحكم داعمًا لمساعي السيد رئيس الجمهورية في إتمام ما وعد به من سعي لإنهاء محنة الدكتور عمر فرج الله كربه وأعاده إلينا سالمًا غانمًا.
وعلق الأستاذ خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية على هذا الحكم حيث قال إن هذا الحكم يلزم الدولة بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياة الدكتور عمر عبد الرحمن حيث أن وزارة الخارجية متقاعسة تمامًا ولا تقوم بمهامها بالخارج اتجاه رعاياها وخاصة مع الشيخ فهو يعاني من انتهاكات صارخة في السجون الأمريكية.
وقال الشريف يجب على الدولة وكل المؤسسات التدخل للإفراج عن فضيلة الشيخ العالم لأن القضية ملفقة وليس هناك أدلة تدين الشيخ بالتورط في الاتهامات المنسوبة إليه كما أن العاملين بالمعمل الجنائي اعترفوا أنه مورس عليهم ضغطًا ليقفوا ضد الشيخ.
وقال أيضًا يجب على الرئيس "محمد مرسي" أن يفي بوعده وأن يطالب بالإفراج عن الشيخ المريض لأنه من المؤسف أن الخارجية المصرية لم تتقدم بطلب رسمي حتى الآن.
وطالب كذلك مجلس الشورى أن يقف بجوار العالم الشيخ عمر كما طالب منظمات حقوق الإنسان أن لا تكيل بمكيالين وأن تقوم بواجبها تجاه هذا الشيح الذي يعاني من انتهاكات غير إنسانية.
شدد الأستاذ خالد على شيخ الأزهر أن يتحرك للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر باعتباره علمًا من أعلام الأزهر وألا يكتفي بالبرقية التي أرسلها لأوباما بل من الواجب عليه أن يتقدم بطلب رسمي للولايات المتحدة الأمريكية وأن يذهب بنفسه إلى أمريكا ويسعى في فك أسر فضيلة الشيخ عمر، ولابد للأزهر كمؤسسة قوية ورائد من رواده العالم الإسلامي أن تضغط على أمريكا لأن ضغط الأزهر سيسمع العالم كله فإن لم يتحرك الأزهر لفك أسر أحد رعاياها فمن يتحرك.
وأكد الشريف أن هذا الحكم أصبح عنوانًا للحقيقة ويطالب الرئاسة المصرية والمؤسسات المصرية بالمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر التي أهملت قضيته تمامًا منذ بداية الثورة وكنا نظن مع بداية الثورة أن تهب الدولة بالمطالبة بالإفراج عن أحد أبنائها المعتقلين في الخارج.