وزير العدل يطلب ندب قضاة للتحقيق في تجاوزات الاستفتاء

أ ش أ
طلب المستشار أحمد مكي -وزير العدل- إلى مستشاري محاكم الاستئناف السبعة على مستوى الجمهورية ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلّقة بالجرائم والتجاوزات التي وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، والتي جرت يوم السبت الماضي.
وتضمن خطاب وزير العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف المستندات المتمثلة في أسطوانات مدمجة تحتوى بعض ما تم إذاعته، ومجموعة من الصور بما نشر في الصحف حول وقائع التجاوزات التي جرت خلال عملية الاستفتاء.

وقال المستشار أحمد رشدي سلام -المتحدث الرسمي لوزارة العدل- في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمّتها، منذ القيد بجداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، مرورا بالفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع.
وأضاف أنه لا دور مطلقا لوزارة العدل في العملية الانتخابية ذاتها، إلا أن أي بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية فإن جهات التحقيق المختصة هي النيابة العامة أو قضاة التحقيق.

وأوضح أنه بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية، فإن وزير العدل وجد أن من واجبه استعمال سلطته المقررة في القانون، ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق في هذه البلاغات، سواء ما تعلق منها بترأس غير القضاة لبعض اللجان حتى ما نسبه البعض إلى وزير العدل نفسه.
وأبدى الوزير استعداده الكامل للمثول أمام قاضي التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى لاستجوابه.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن تلك هي المرة الأولى في تاريخ مصر أن يُجرى تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن تلك البلاغات تضمنت أمورا تنال من سمعة قضاة مصر الذين لهم مكانة كبيرة في العالم العربي، بل والعالم أجمع، والتي من بينها أن بعض اللجان قد ترأسها من هم ليسوا أعضاء في الهيئات القضائية منتحلين هذه الصفة، بما مؤداه الطعن في أمانة وكفاءة اللجنة العليا للانتخابات ولجانها العامة، التي تقوم بتسليم الأوراق لأصحاب الصفة وتحدد الأماكن وتتلقى منهم النتائج وتتابع عملهم.
وأضاف أن هذه البلاغات تضمنت أيضا أن بعض رؤساء اللجان قد زوّروا النتائج، وآخرون قد تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة إلى اتجاهات معينة أو قاموا بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم على نحو معين.
وقال إن بعضهم زعم أن معلوماتهم قد تلقوها من منتسبين إلى القضاء، ونقلوا عنهم أن وزير العدل قد تدخّل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات، وأنه هدد بعض القضاة أو أجبرهم على نحو لم يفصحوا عنه.
كما تضمنت البلاغات أن نسب البعض إلى رؤساء اللجان عموما أنهم ينتمون إلى فصيل سياسي معين أو أنهم يميلون إلى أحد الرأيين.
وقال المتحدث الرسمى لوزارة العدل إن تثبيت الثقة العامة في القضاء ورجاله وفي نزاهة الانتخابات هو أهم دعائم الحكم الرشيد وشرط لاستقرار الوطن وأمنه.
وأشار إلى أن ندب لجنة تحقيق جاءت أيضا في ظل ما طالب به بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تبادر بها حكومة للتحقيق في شبهات تزوير مُدّعى بها عن انتخابات لتكون شاهدا على حرص الحكومة على نزاهة الانتخابات، وعلى حرص وزير العدل على سمعة هذا الوطن وقضاته، وإثباتا لمدى نبل قضاة مصر.