وزير العدل يندب قضاة للتحقيق فى بلاغات مخالفات المرحلة الأولى من الاستفتاء

أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها هي المختصة قانونًا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، مرورًا بالفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع.
وأوضحت اللجنة أنه لا دور مطلقًا لوزارة العدل في العملية الانتخابية ذاتها، وأن أى بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية فإن جهات التحقيق المختصة النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
وصرح المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمى للوزارة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالوزارة اليوم بأن وزير العدل وجد أنه من واجبه أن يستعمل سلطته المقررة في القانون 65 (أحكام جنائي)، ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة لتحقيق هذه البلاغات سواء ما تعلق منها بترأس غير قضاة لبعض اللجان أو حتى ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه، وأبدي الوزير استعداده الكامل للمثول أمام قاضى التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى لاستجوابه.
وأوضح سلام أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر يجرى تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية.
وأضاف سلام خلال المؤتمر أن دور وزارة العدل فى الاستفتاء يقتصر على النواحى الإدارية، مؤكداأن الإشراف على الاستفتاء فى مرحلتة الأولى اقتصر على القضاة فقط.