مصدر بالرئاسة: نائب الرئيس يعلن غدا تجميد الإعلان الدستوري

صرّح مصدر سياسي مقرّب من مؤسسة الرئاسة اليوم (الثلاثاء) بأن المستشار محمود مكي -نائب رئيس الجمهورية- سيُعلن غدا (الأربعاء) أن الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، أصبح شبه مُجمد.
وأوضح المصدر -الذي أصرّ على عدم الكشف عن هويته- أن تصريحات نائب الرئيس سيتمّ الإعلان عنها خلال حوار له سيُنشر غدا بإحدى الصحف اليومية المصرية؛ وذلك عقب قيام مؤسسة الرئاسة بدراسة إمكانية تعديل الإعلان الدستوري؛ خصوصا المواد الخاصة بتحصين قرارات الرئيس؛ وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأناضول للأنباء.
وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا يتضمّن إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
كما تضمّن الإعلان عدم جواز الطعن على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ تولّيه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، حيث إنها نهائية ونافذة بذاتها.