وصف سمير مرقص -المساعد السابق لرئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي- الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي، بأنه يخالف جميع الأعراف والتقاليد الديمقراطية، ويخالف أسس الملف الذي يتولاه، في إشارة إلى ملف التحول الديمقراطي. وأضاف مرقص اليوم (السبت) أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية، وعدّد فيها اعتراضاته على قرارات الرئيس، التي رأى أنها غير مريحة لعملية التحول الديمقراطي في مصر، وأشار إلى أنه لا يستطيع الاستمرار في منصبه مع وجود قرارات تعوق عملية التحول الديمقراطي، وبخاصة تحصين قرارات الرئيس، وذلك وفقا لما ورد بجريدة الشرق الأوسط. وأكد مرقص أن لا مجال للعودة عن استقالته من منصبه كمساعد للرئيس، وتابع أنه سيعلن موقفه من كل الأحداث التي تمر بها البلاد، بمجرد قبول استقالته بشكل رسمي. وكان الرئيس مرسي قد قرر في الإعلان الدستوري الجديد إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. كما تضمّن الإعلان عدم جواز الطعن على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، حيث إنها نهائية ونافذة بذاتها.