خالد علي: إذا كان الفساد في عهد مبارك وصل للرُكب فالآن ارتفع للصدور

صرّح المحامي خالد علي -المرشح الرئاسي السابق- بأنه لم يحدث أي تغيّر في تعامل النظام السياسي مع الفساد الموجود بالبلاد بعد الثورة.
وقال علي في تصريحاته لبرنامج "تلت التلاتة" على قناة ONtv أمس (الجمعة): "فيما عدا تعيين المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات؛ فالأمور تبدو من سيئ إلى أسوأ، والواقع غير مرضٍ".
وأشار علي إلى أن مجتمع الفساد في مصر لن يتأثر إلا بإجراء إصلاحات بالنيابة العامة والقضاء، كما يرى علي أن أهم هذه الإصلاحات هو عزل المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- من منصبه.
وأضاف: "لو أنه توفرت الإرادة لدى الإدارة السياسية لإصلاح الفساد فإنها ستطوّع ما تحت يدها لتنفيذ هذه الإصلاحات".
وعن قرار الحكومة الأخير بإغلاق جميع المحال في العاشرة مساء قال علي: "لا أعرف سببا لهذا القرار، فهذا نمط حياة للمصريين وبيوت مفتوحة، وعمال القطاع غير الرسمي كيف فكرتم فيهم؟ أرى أن القرار مجرد تقليد فقط، وأتعجب كيف يتم إصدار قرار مهم يمس قطاع العمل دون دراسة".
وبخصوص الموازنة العامة قال علي: "إن الحكومة تدير موضوع الموازنة العامة دون شفافية، فالموازنة ليست أرقاما، لكنها تعبير عن اتجاهات سياسية واقتصادية قادمة، لذا فنحن نحتاج لمؤتمر نعلن فيه أن اتجاهاتنا الاقتصادية ليست حكرا على فئة سياسية واحدة حتى وإن كانت في السلطة".
كما وصف علي حديث رئيس الوزراء والمسئولين عن أن قرض صندوق النقد الدولي دون شروط ب"الكاذب"، مشيرا إلى أن القرض به العديد من الشروط الواجب تطبيقها.
وأنهى خالد علي حديثه قائلا: "أرى القادم غير واضح حتى هذه اللحظة، وأرفض غياب فكرة الشفافية، كما أطالب الحكومة بإعلان شروط القرض، ويجب استقلال السلطة القضائية وتنفيذ أحكام القضاء بصورة حقيقية وعدم الالتفاف حولها؛ لأنها تفتح مبدأ الحق بالذراع".
وأتبع: "أتمنى أن يتحسّن وضعنا، وأن يكون هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، فالتصريحات برّاقة ولكن الأمور تزداد سوءا، وإذا كان زكريا عزمي قد قال إن الفساد وصل للركب، فالفساد الآن وصل إلى الصدور".