الإخوان: هناك حملة تستهدف الهوية الإسلامية وتحاول عرقلة الدستور

أ ش أ
دعت جماعة الإخوان المسلمين اليوم (الأربعاء) المصريين جميعا لتغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل على إنجاز الدستور، الذي وصفته بأنه يحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلا من الاعتراض لمجرد الاعتراض.
وذكرت الجماعة في بيان صدر مساء اليوم إن هناك حملة وصفتها بغير المنصفة تستهدف الهوية الإسلامية لمصر وتحاول إيقاف العمل للانتهاء من الدستور الذي سيحقق الاستقرار وقيام المؤسسات في البلاد مما سيترتب عليه تعويق عملية التحول الديمقراطي والتنمية، بحسب البيان.
وأضاف البيان "إن الشريعة الإسلامية هي أهم مكونات الشخصية المصرية وأهم المحددات للهوية المصرية باعتبارها بالنسبة للمسلمين دينا، ولغير المسلمين ثقافة وحضارة ومواطنة على قدم المساواة ومفهومنا للشريعة أنها نظام شامل للحياة يسعى إلى تكوين المواطن الصالح صاحب الضمير الحي والمحب لوطنه والمخلص لأمته والراغب في تقديم الخير للناس من حوله".
وأوضحت الجماعة أن مفهومها للشريعة الإسلامية أنها "تستهدف تكوين المجتمع المتعاون المتكافل القائم على المساواة والعدل والاحترام المتبادل، وإقامة الحكم الرشيد القائم على خدمة الأمة وتحقيق العدل بين المواطنين وإقامة علاقات دولية متوازنة ومستقلة تسعى لإقرار السلم والتعاون الإنساني، وتأكيد حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن نظام الشريعة يقوم على إيقاظ الإيمان وإصلاح السلوك وتغيير المناخ إلى الأفضل وتتميم مكارم الأخلاق، عبر الإقناع والتوعية، من غير جبر ولا إرغام ولا إكراه.
وخلص البيان للقول أن هذا هو جانب من مفهوم الإخوان المسلمين للشريعة الإسلامية، التي هي أهم القضايا التي تنشغل بها الجماعة وتسعى لترسيخها في المجتمع، وتعرض أعضائها للاستشهاد والسجن والاعتقال في سبيل ذلك عبر عقود من الزمن، ولا يمكن بحال من الأحوال التفريط في المطالبة بهذه الشريعة الغراء، وفقًا لما ما ورد بالبيان.
وأشار البيان إلى أنه من خلال هذا المنطلق كانت المادة الثانية في الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتم التوافق بين كافة القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وذكر البيان أن المقصود بأدلتها الكلية هو كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، وأن المقصود بالقواعد الأصولية والفقهية هو القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلاف عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، وأن المقصود بالمصادر المعتبرة هو القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل.
وذكر البيان أنه فيما يتعلق بالأسرة والمرأة أن المادة (68) من مسودة الدستور المقترح نصت على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التي تدعو إلى مخالفة شئ من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي ونحو ذلك، كما تضمنت المسودة كثيرا من المبادئ الشرعية كالنص في المادة (71) على تحريم كل صور استرقاق الإنسان والبغاء والعمل القسري وانتهاك حقوق الإنسان.