الإخوان المسلمين تستنكر حملة «عرقلة الدستور»

دعت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء المصريين جميعا لتغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل على إنجاز الدستور، الذي وصفته بأنه يحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلا من الاعتراض لمجرد الاعتراض.

وذكرت الجماعة في بيان صدر مساء اليوم إن هناك حملة وصفتها بغير المنصفة تستهدف الهوية الإسلامية لمصر وتحاول إيقاف العمل للانتهاء من الدستور الذي سيحقق الاستقرار وقيام المؤسسات في البلاد مما سيترتب عليه تعويق عملية التحول الديمقراطي والتنمية التي نسعى جميعا لدفعها إلى الأمام، "ونحن على يقين من وعي الشعب المصري وحرصه على تدعيم حرياته ومشاركته الفعالة والبناءة في إنجاز هذا المشروع الدستوري إن شاء الله تعالى".. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف البيان، إن الشريعة الإسلامية هي أهم مكونات الشخصية المصرية وأهم المحددات للهوية المصرية باعتبارها بالنسبة للمسلمين دينا، ولغير المسلمين ثقافة وحضارة ومواطنة على قدم المساواة، "ومفهومنا للشريعة أنها نظام شامل للحياة يسعى إلى تكوين المواطن الصالح صاحب الضمير الحي والمحب لوطنه والمخلص لأمته والراغب في تقديم الخير للناس من حوله".

وأستطرد القول أن مفهوم الإخوان للشريعة الإسلامية إنها تستهدف تكوين المجتمع المتعاون المتكافل القائم على المساواة والعدل والاحترام المتبادل،وإقامة الحكم الرشيد القائم على خدمة الأمة وتحقيق العدل بين المواطنين وإقامة علاقات دولية متوازنة ومستقلة تسعى لإقرار السلم والتعاون الإنساني، وتأكيد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن نظام الشريعة يقوم على إيقاظ الإيمان وإصلاح السلوك وتغيير المناخ إلى الأفضل وتتميم مكارم الأخلاق، عبر الإقناع والتوعية، من غير جبر ولا إرغام ولا إكراه.

وخلص البيان أن هذا هو جانب من مفهومنا نحن الإخوان المسلمين للشريعة الإسلامية، التي هي أهم القضايا التي ننشغل بها ونسعى لترسيخها في المجتمع، وتعرض إخواننا للاستشهاد والسجن والاعتقال في سبيل ذلك عبر عقود من الزمن، ولا يمكن بحال من الأحوال التفريط في المطالبة بهذه الشريعة الغراء.

وأوضح انه لما كان الدستور هو القانون الأساسي الذي تنشأ عنه القوانين، ويتضمن المبادئ الأساسية للعلاقات بين السلطات المختلفة ويحدد حقوق المواطنين وضمانات المواطنة السليمة، فقد حرص الإخوان المسلمون دائما على أن تكون الشريعة في موضعها اللائق من هذا الدستور، بما يساعد البرلمان على وضع قوانين الشريعة الإسلامية موضع التقنين إن شاء الله.

وأشار إلى انه من خلال هذا المنطلق كانت المادة الثانية في الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتم التوافق بين كافة القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وذكر أن المقصود بأدلتها الكلية هو كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، وان المقصود بالقواعد الأصولية والفقهية هو القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلاف عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، وان المقصود بالمصادر المعتبرة هو القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالأسرة والمرأة، أكد بيان جماعة الإخوان المسلمين أن المادة «68» من مسودة الدستور المقترح نصت على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التي تدعو إلى مخالفة شيء من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي ونحو ذلك، كما تضمنت المسودة كثيرا من المبادئ الشرعية كالنص في المادة (71) على تحريم كل صور استرقاق الإنسان والبغاء والعمل القسري وانتهاك حقوق الإنسان.
مواد متعلقة:
1. الإصلاح والتنمية يقدم تعديلاته المقترحة لمسودة الدستور
2. حملة من التأسيسية لاستطلاع آراء الأكاديميين حول مسودة الدستور