"الإخوان" تستنكر حملة عرقلة الدستور.. وتدعو لتغليب مصلحة الوطن

للواقع - أ ش أ
دعت جماعة الاخوان المسلمين الأربعاء المصريين جميعا لتغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل على إنجاز الدستور, الذي وصفته بأنه يحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلا من الاعتراض لمجرد الاعتراض.
وذكرت الجماعة - فى بيان صدر مساء الأربعاء - إن هناك حملة وصفتها بغير المنصفة تستهدف الهوية الإسلامية لمصر وتحاول إيقاف العمل للانتهاء من الدستور الذي سيحقق الاستقرار وقيام المؤسسات في البلاد مما سيترتب عليه تعويق عملية التحول الديمقراطي والتنمية التي نسعى جميعا لدفعها إلى الأمام, " ونحن على يقين من وعي الشعب المصري وحرصه على تدعيم حرياته ومشاركته الفعالة والبناءة في إنجاز هذا المشروع الدستوري إن شاء الله تعالى".
وأضاف البيان ..إن الشريعة الإسلامية هي أهم مكونات الشخصية المصرية وأهم المحددات للهوية المصرية باعتبارها بالنسبة للمسلمين دينا, ولغير المسلمين ثقافة وحضارة ومواطنة على قدم المساواة, " ومفهومنا للشريعة أنها نظام شامل للحياة يسعى إلى تكوين المواطن الصالح صاحب الضمير الحي والمحب لوطنه والمخلص لأمته والراغب في تقديم الخير للناس من حوله.
واستطرد القول أن مفهوم الاخوان للشريعة الاسلامية انها تستهدف تكوين المجتمع المتعاون المتكافل القائم على المساواة والعدل والاحترام المتبادل,وإقامة الحكم الرشيد القائم على خدمة الأمة وتحقيق العدل بين المواطنين وإقامة علاقات دولية متوازنة ومستقلة تسعى لإقرار السلم والتعاون الإنساني, وتأكيد حقوق الإنسان، مشيرا الى ان نظام الشريعة يقوم على إيقاظ الإيمان وإصلاح السلوك وتغيير المناخ إلى الأفضل وتتميم مكارم الأخلاق، عبر الإقناع والتوعية, من غير جبر ولا إرغام ولا إكراه .
وأشار الى ان لحماية المجتمع الذي تصنعه الشريعة الغراء فإنها جعلت نظام العقوبات في منتهى العدل والإحكام, فلا عقوبة إلا على جريمة, بعد استيفاء كافة شروط تحقق الجريمة, ومن ذلك تهيئة المجتمع أولا لفهم الشريعة وقبولها, والتدرج العملي في تطبيقها, وتحقيقها للمقاصد الكلية التي لاغنى للإنسان والمجتمع عنها, وهى الحفاظ على الدين, والنفس, والعقل والمال والعرض, بما يحقق الأمن النفسي والمادي في المجتمع.
وأضاف أن نظام الشريعة يدعو للتواصل مع كافة الثقافات والحضارات بما يكفل للفرد والمجتمع الاستفادة من كل جديد ومفيد أيا كان منشؤه, وبهذا الانفتاح على كل الثقافات والحضارات يتقدم المجتمع باستمرار, فهي- أى الشريعة الاسلامية- تحفظ حقوق غير المسلمين, وتعطيهم الحق الكامل في ممارسة شعائرهم والتحاكم إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الخاصة.
كما أشار الى ان هذه المزايا فى الشريعة الاسلامية هى التى دعت البابا شنودة الراحل للقول "إن الأقباط يكونون في ظل الشريعة أسعد حالا وأكثر أمنا.. إننا تواقون إلى أن نعيش في ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا".
وأكدت الجماعة- فى بيانها- إن نظام الشريعة يرفض تماما مفهوم الحكومة الدينية أو الكهنوتية أو التقديس لحاكم أو فئة أيا كانت, ويرفض أن يحتكر أحد سلطة التشريع, فالشعب وحده هو مصدر السلطات المختلفة ومنشئها باختياره الحر انطلاقا من مبادئ الشريعة دون وصاية من فرد أو فئة عليه.
وخلص البيان للقول ان هذا هو جانب من مفهومنا نحن الإخوان المسلمين للشريعة الإسلامية, التي هي أهم القضايا التي ننشغل بها ونسعى لترسيخها في المجتمع, وتعرض إخواننا للاستشهاد والسجن والاعتقال في سبيل ذلك عبر عقود من الزمن, ولا يمكن بحال من الأحوال التفريط في المطالبة بهذه الشريعة الغراء .
وأوضح انه لما كان الدستور هو القانون الأساسي الذي تنشأ عنه القوانين، ويتضمن المبادئ الأساسية للعلاقات بين السلطات المختلفة ويحدد حقوق المواطنين وضمانات المواطنة السليمة, فقد حرص الإخوان المسلمون دائما على أن تكون الشريعة في موضعها اللائق من هذا الدستور, بما يساعد البرلمان على وضع قوانين الشريعة الإسلامية موضع التقنين إن شاء الله.
وأشار الى انه من خلال هذا المنطلق كانت المادة الثانية في الدستور تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, وتم التوافق بين كافة القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على ان "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وذكر ان المقصود بأدلتها الكلية هو كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة, وان المقصود بالقواعد الأصولية والفقهية هو القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلاف عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة,وان المقصود بالمصادر المعتبرة هو القرآن والسنة والإجماع والقياس, وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل .
وفيما يتعلق بالأسرة والمرأة , أكد بيان جماعة الاخوان المسلمين ان المادة (68) من مسودة الدستور المقترح نصت على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية, وذلك حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التي تدعو إلى مخالفة شئ من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها, كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي ونحو ذلك, كما تضمنت المسودة كثيرا من المبادئ الشرعية كالنص في المادة (71) على تحريم كل صور استرقاق الإنسان والبغاء والعمل القسري وانتهاك حقوق الإنسان.