أ ش أ أجرى وفد من أعضاء مجلس الشورى محادثات موسعة في تركيا مع كبار المسئولين بالحزب الحاكم والحكومة التركية بالإضافة إلى قادة الأحزاب السياسية في أنقرة بهدف استكشاف سبل دعم العلاقات المصرية التركية في شتى المجالات. وقال النائب محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى "اتفقنا خلال اجتماعاتنا مع المسئولين الأتراك ومن بينهم مصطفى سيفر -نائب وزيرالاقتصاد- على تسهيل إجراءات التأشيرة بين البلدين تمهيدا لإلغائها خلال الفترة القادمة". وأضاف الفقي: "لاحظنا تطابقا في المواقف والرؤى وتعاطفا كبيرا للغاية في كافة مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية والعلاقات الخارجية وطلبنا منهم أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات وقرارات ولا سيما بعد أن أصبح المناخ الاستثماري في مصر جيدا بعودة الأمن والاستقرار بعد انتخاب أول رئيس مصري". وأكد الفقي -في في تصربح صحفي بأنقرة- أن هدف الزيارة هو توصيل رسالة لترويج الاستثمار التركي وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين وإطلاع المسئولين الاتراك على الأوضاع في مصر ما بعد المرحلة الانتقالية. وتابع "قام الوفد المصري بإطلاع المسئولين الأتراك الذين اجتمعنا معهم في لقاءات مكثفة طوال يوم أمس على ضرورة قيام المسئولين الأتراك بتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات في مصر ولا سيما وأنها تتمتع بأيدي عاملة رخيصة ومصادر طاقة بأسعار معقولة وكذلك لأن الشعب المصري لا يعتبر التركي أجنبيا بل من أهل البلد"، مشيرا بأن الحكومة المصرية تسعى لإيجاد حلول فورية لأي مشكلة قد تواجه أي مستثمر تركي يمارس نشاطه في مصر". وأضاف الفقي أنه "تم التطرق خلال اللقاءات التي جمعتنا بالمسئولين الأتراك وكذلك قادة عدد من الأحزاب السياسية من بينهم كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، ونعمان كورتلموش رئيس صوت الشعب، إلى الأزمة السورية وأكدنا أهمية الضغط التركي على إيران"، مؤكدا أن الموقف التركي يتطابق مع التوجه المصري في ضرورة الانحياز إلى الشعب السوري وأن نظام الأسد حتما سيزول مع تأكيد أهمية وحدة سوريا.