مباحثات لوفد "الشورى" في تركيا لدعم العلاقات بين البلدين والاتفاق على تسهيل إجراءات التأشيرة

أجرى وفد من أعضاء مجلس الشورى، محادثات موسعة في تركيا مع كبار المسئولين بالحزب الحاكم والحكومة التركية بالاضافة إلى قادة الأحزاب السياسية في أنقرة بهدف استكشاف سبل دعم العلاقات المصرية التركية في شتى المجالات.
وقال النائب محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى: "اتفقنا خلال اجتماعاتنا مع المسئولين الأتراك ومن بينهم نائب وزير الاقتصاد مصطفى سيفر على تسهيل إجراءات التأشيرة بين البلدين تمهيدا لالغائها خلال الفترة القادمة".
وأضاف الفقي وهو أيضا عضو البرلمان الأورو متوسطي: "لاحظنا تطابقا في المواقف والرؤى وتعاطفا كبيرا للغاية في كافة مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية والعلاقات الخارجية وطلبنا منهم أن تترجم تلك المواقف إلى اجراءات وقرارات ولاسيما بعد أن أصبح المناخ الاستثماري في مصر جيدا بعودة الأمن والاستقرار بعد انتخاب أول رئيس مصري".
وأكد "الفقي" - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن هدف الزيارة هو توصيل رسالة لترويج الاستثمار التركي وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين وإطلاع المسئولين الاتراك على الاوضاع في مصر ما بعد المرحلة الانتقالية.
وتابع "قام الوفد المصري باطلاع المسئولين الاتراك الذين اجتمعنا معهم في لقاءات مكثفة طوال يوم أمس على ضرورة قيام المسؤولين الأتراك بتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات في مصر ولا سيما وأنها تتمتع بأيدي عاملة رخيصة ومصادر طاقة بأسعار معقولة وكذلك لان الشعب المصري لا يعتبر التركي أجنبيا بل من أهل البلد"، مشيرا بأن الحكومة المصرية تسعى لايجاد حلول فورية لاي مشكلة قد تواجه أي مستثمر تركي يمارس نشاطه في مصر".
وقال الفقي إنه "تم التطرق خلال اللقاءات التي جمعتنا بالمسؤولين الأتراك وكذلك قادة عدد من الأحزاب السياسية من بينهم كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض ونعمان كورتلموش رئيس صوت الشعب ، إلى الأزمة السورية وأكدنا أهمية الضغط التركي على إيران"، مؤكدا أن الموقف التركي يتطابق مع التوجه المصري في ضرورة الانحياز إلى الشعب السوري وأن نظام الاسد حتما سيزول مع تأكيد أهمية وحدة سوريا.
والتقى الوفد المصري الذي يمثل أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية على مدى يومين من المباحثات في أنقرة ، مع مستشار رئيس مجلس الوزراء التركي ابراهيم كالن وعمر تشليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية ونائب وزير الخارجية التركي ناجي كورو.
وقال النائب عبد الله بدران عضو مجلس الشورى عن حزب النور "أكدنا رغبة الجانب المصري في إعطاء فرصة أكبر للمستثمرين الاتراك في مصر لدعم التبادل التجاري لا سيما مع استقرار الاوضاع الامنية في مصر معربين عن تقديرنا للاقتصاد والتجربة الاقتصادية في تركيا وهي جديرة بالاعجاب على ضوء تحقيق النمو الاقتصادي في فترة زمنية قياسية".
وأضاف بدران: "نقلنا للجانب التركي خطوات إزالة بعض العراقيل أمام المستثمرين الاتراك في مصر ومنها رد القيمة المضافة وحماية ممتلكات وأرواح المستثمرين الأتراك الموجودين في مصر".
وتابع "أكدنا خلال اللقاء مع نائب رئيس البرلمان ماهر أونال ورئيس جمعية الصداقة التركية المصرية على أنه سيتم تفعيل لجنة للصداقة المصرية التركية في البرلمان المصرية من منطلق أهمية التواصل الشعبي السياسي ، مؤكدا بدران بأنه تم
تطرقنا خلال الاجتماع مع رئيس حزب صوت الشعب لتجربة اندماج حزبه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم قريبا".
وضم الوفد المصري عشرة أعضاء برئاسة رضا فهمي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي ، هم رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس الشورى من بينهم فتحي شهاب رئيس لجنة الثقافة والاعلام ومحمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والسيد حزين رئيس لجنة الزراعة والري.
من جانبه ، أكد السفير المصري لدى تركيا عبد الرحمن صلاح الذي شارك في جميع هذه اللقاءات مع الجانب التركي وحضرها حازم فوزي سكرتير ثان بالسفارة المصرية، أنه تم الاتفاق بين جميع الاطراف السياسية على أهمية العلاقات الثنائية المصرية التركية مع ضرورة تطوير التبادل التجاري والاستثمار التركي في مصر والتعاون الثقافي والعلمي.
وأكد صلاح أن الوفد المصري لمس خلال اجتماعاته مع كافة القوى السياسية ترحيبا تركيا كبيرا بالمبادرة الرباعية المصرية وأهمية التعاون المصري التركي في التوصل لحل سياسي للازمة السورية يضمن تحقيق مطالب الشعب السوري ورحيل نظام الأسد والانتقال إلى حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي وحر، مشيرا إلى أنه شهدت الاجتماعات تطابقا في المواقف المصرية والتركية بكل ما يتعلق بالقضايا الاقليمية ومنها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الوفد المصري أثار مسألة المناشدة التي تلقاها المسؤولون والبرلمانيون المصريون من اللاجئين السوريين لطلب مدرسين مصريين لتدريس المناهج باللغة العربية لابنائهم في مخيمات اللاجئين جنوب تركيا ، ولا يزال الجانب التركي يدرس العرض المصري.
وأوضح صلاح أن المسئولين الاتراك سواء في الحكومة أو الاحزاب أبدوا اهتمامًا بخطوات التحول الديمقراطي في مصر، خاصة تلك المتعلقة بصياغة الدستور المصري نظرا لأن تركيا تشهد أيضا حاليا خطوات لصياغة دستور تركي جديد.
وأشار السفير إلى أن الوفد المصري عبر عن امتنانه للثقة التي أبداها المسؤولون الاتراك بشأن قدرة مصر على اجتياز المرحلة الانتقالية والتي تمثلت في تأييد الحكومة التركية على الحفاظ على الاستثمارات التركية في مصر والعمل على زيادتها الآن بعد تحقيق الاستقرار السياسي في مصر، كما تمثلت في حزمة المساعدات المالية التي اتفق الجانبان مؤخرا على أن تقدمها تركيا لمصر وتبلغ ملياري دولار أمريكي.