مجلس الوزراء يقر تعديل على قانون الأسلحة والذخائر

أقر اليوم (الأربعاء) مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل -رئيس الوزراء- تعديلا على قانون الأسلحة والذخائر.

ينص التعديل على إعفاء كل من يحوز أسلحة او ذخائر بدون ترخيص من العقوبة، إذا قام من يحوزها بتسليمها إلى أقرب مديرية أمن أو قسم شرطة، خلال 180 يوم من بدء سريان التعديل التشريعي؛ طبقا لما ذكرته جريدة الأهرام.
وكذلك يعفى من العقوبة المدنية على سرقة الأسلحة أو إخفائها خلال تلك الفترة.
كما يبحث مجلس الوزراء مشروعين بقانونين؛ الأول بتعديل الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، اعتبارا من أول يوليو لعام 2012 ليتسق مع العام المالي الحالي.
المشروع الثاني خاص بتعديل المادة 95 من قانون العاملين المدنيين بالدولة؛ ليمنع مد خدمة العامل بالدولة بعد بلوغه سن الستين؛ لإتاحة فرص الترقي أمام الشباب.