دعوى لتقديم بلاغات جماعية ضد نشطاء 6 إبريل لثرائهم المفاجئ

دعت حركة شباب العدل والمساواة ونشطاء باتحاد شباب الثورة وحزب الوفد، وائتلاف شباب الثورة إلى تدشين حملة تحت شعار "لا للخداع والتزييف"، يدعون من خلالها للتقدم ببلاغات جماعية للنائب العام ضد مجموعة النشطاء المديرين لحركة 6 إبريل، وأبرزهم النشطاء أحمد ماهر وطارق الخولي ومحمود عفيفي وأسماء محفوظ، وإنجي حمدي، فضلا عن النشطاء إسراء عبد الفتاح وأحمد دومة وممدوح حمزة ونوارة نجم وخالد تليمة.
وقال الناشط رامي الحسيني بحركة شباب العدل والمساواة في بيان صدر فجر اليوم (الخميس): "كل هؤلاء النشطاء سبق أن تم تعقبهم ماليا بعدما ارتفع مستواهم المادي بشكل غير طبيعي عن مستوياتهم الحقيقية منذ بداية الثورة".
وزعم البيان أنه "قد ثبت بالشهود أنهم يتلقون تمويلا أجنبيًا من منظمات مشبوهة بطرق غير مباشرة، وغير مثبتة قانونيا، ومن هؤلاء من تم حبسهم أو مراقبتهم أو تعرضهم لأحكام من قبل المجلس العسكري دون الحبس بسبب ممارساتهم المشبوهة منذ بداية الفترة الانتقالية وحضهم بواسطة وسائل الإعلام والإنترنت على أعمال عنف بقصد مخالفة الإرادة الشعبية لصالح أهداف خاصة"؛ وفقا لبوابة الأهرام.
وأضاف البيان أنه "قد ثبت أن هؤلاء النشطاء المذكورين استأجروا بلطجية وأولاد الشوارع وشابات هاربات من ذويهن لعمل تظاهرات واعتصامات ومسيرات مدفوعة الأجر، واستخدام المأجورين في أعمال عنف أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات"؛ لخدمة مجموعة رجال أعمال وسياسيين بالداخل والخارج يمولونهم ماليا وإعلاميا من ذوى المصالح الخاصة ممن اعتادوا على مخالفة الإرادة الشعبية.
ثم يستمر البيان في مهاجمة الحركة قائلا: "ثم نفاجأ أن مجموعة 6 إبريل تقلب الحقائق، وتستمر في الخداع والتزييف، وتتهم المجلس العسكري الذي حمى الثورة بأنه المتسبب في من قُتل وأصيب؛ حتى ينفوا عن أنفسهم الأمر؛ ليبنوا حركتهم بالباطل والخداع مستغلين سيطرتهم الإعلامية".
وأشار البيان أيضا إلى أن "هؤلاء النشطاء قد استغلوا إمكانياتهم المالية في خداع البسطاء وتزييف وعي الشباب الصغير لصالح حركتهم، ولو على حساب تزييف التاريخ وقلب الحقائق، وقد لاحظنا استغلالهم لحركة تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية في نشر أخبار غير لائقة ضد المشير وأعضاء المجلس العسكري الشرفاء، ومعروف عنهم أنهم يلجأون للرشوة في نشر بعض أخبارهم المستفزة"؛ على حد قول البيان.