"العدل والمساواة" ل"العسكرى":الشعب يحترمكم مادمتم تسيرون وفق إرادته

أوضحت حركة العدل والمساواة المصرية، أنه بناءً على رأى الشباب والثوار و77% من الشعب، فإن المصريين يريدون السير تبعا لخريطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى استفتاء 19 مارس الماضى، لافتين إلى أن المصريين يحترمون القيادات العسكرية طالما تسير تبعا للإرادة الشعبية، على حد البيان.
وأشارت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، أن ما تمر به البلاد من أزمات متتالية، يرجع معظمها إلى الضغط الواقع على المجلس العسكرى بالمرحلة الانتقالية وتشتته ما بين مطالب أقلية من ذوى المصالح الذين تدعمهم الإدارة الأمريكية، علي حد البيان، لافتين إلي أنهم لا يعبرون عن شعب مصر المغلوب على أمره وما بين القوى الشعبية والقوى الإسلامية التى تجاهد لتحقيق مطالب الشعب بمسلميه ومسيحييه.
وطالبت الحركة بضرورة نقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية والمتعلقة أيضا بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب، وفقا للإعلان الدستورى ، ونقل السلطة التنفيذية وصلاحياتها كاملة إلى رئيس الدولة بمجرد انتخابه، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه إبريل 2012، وإجراء حوار مجتمعي للاتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور التوافقى المقرر اختيارها من قبل البرلمان ، وإعادة هيكلة الإعلام ليعبر عن إرادة الشعب ووضع رقابة أخلاقية عليه وتطهيره من الفساد والتضليل.
ومن جانبها أضاقت أمل محمود المنسق العام لحركة العدل والمساواة المصرية، قائلة "نعلم أن أعمال العنف والبلطجة من فعلها أو حض عليها هم أنفسهم الذين يتكلمون عن السلمية وهم فئة مصالح قليلة مسيطرة على الإعلام، ولا تمثل إلا نفسها ونحن نعزر المجلس العسكرى لعلمنا بما هو واقع عليه من ضغوط رهيبة من الإدارة الأمريكية بالخارج ومن مكر قوى المصالح بالداخل، ونعلم أن الجيش أو المجلس العسكرى أشد من يحافظ على عرض نساء مصر وأرواح الشعب المصرى ونعلم أن قوات الأمن تتعرض لاستفزاز شديد من قلة يقولون على أنفسهم ثوار ويدفع لهم ويحرضهم ويهيجهم مجموعة عرفناها بالاسم أغلب كلامها يعاكس أفعالها تقفز من فضائية لفضائية للتكلم باسم الشباب على غير رضانا ويظهرون بصورة المناضلين وما يهمهم إلا مصالحهم والدولار والمناصب وما يمثلوا إلا أنفسهم وليس لهم علاقة حقيقية بمصلحة الملايين المقهورين، ونحن نحمل هؤلاء من "شلة المصالح" المسئولية الكاملة عن مقتل المئات وإصابة الآلاف" علي حد قولها.
وأكدت المنسق العام للحركة على ضرورة التوافق بين جميع القوى الثورية على أهداف موحدة، ووسائل ضغطٍ موحدة لتحقيق أهداف الثورة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن.