دعم "لا محدود" لتحركات شباب ماسبيرو.. رعب مهجري من المليونية الإسلامية ودعوات لإعلان علمانية مصر

أثارت الحشود الضخمة التي شاركت في مليونية "جمعة الإرادة الشعبية" استجابة لدعوة القوى الإسلامية، والتي شارك فيها قرابة 4 ملايين مصري بميدان التحرير، مخاوف لدى أقباط المهجر الذين عقدوا اجتماعًا طارئًا، بحضور المنظمات القبطية بأوروبا لمناقشة سبل توحيد صفوفهم أمام الإسلاميين، بعد أعربوا في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه عن رعبهم الشديد مما أسموه سيطرة الإسلاميين علي المشهد بميدان التحرير.
وقالت المنظمات المهجرية في البيان الذي وصفت فيها نفسها بأنها "تمثل فصيلاً أصيلاً من الشعب المصري"، إن القلق يعتريها جراء خوفها من تحول مصر إلي دولة "إسلامية"، وعبرت عن خوفها مما أسمته استعراض قوة الجماعات الدينية، رافضة ما أسمتها ب "الدولة الدينية" وطالبت ب "علمانية" مصر.
وأشاد البيان بتحركات شباب أقباط ماسبيرو التي شجبت سيطرة الإسلاميين على مظاهرة الجمعة الماضية، كاشفًا النقاب أنه لا يكتفي فقط بالتأييد بل يسخر كل إمكانياته لصالحها.
في المقابل، أكدت مريم محمود الشريف منسق عام حركة العدل والمساواة حق التيارات الإسلامية في التعبير عن نفسها، وأن نزولها ميدان التحرير جاء لتصحيح الانحراف الذي حدث في مسار الثورة، وليعلن رفضه المصادرة على رأى الأغلبية وعدم إقصاء القوى الإسلامية.
وأشارت إلى مشاركة قرابة اثنين ونصف مليون مصري مسلم ومسيحي فيما وصفته بأنها الأكبر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، حيث لم تقع فيها حادثة واحدة وكل المنصات تحدث عليها ممثل عن كل قوى سياسية، لافتة إلى أن القمص بولس عويضة تحدث على منصة "الإخوان المسلمين" مرتين وأكد الإسلاميون رغبتهم في مشاركة بقية قوى الثورة المصرية بدون أن يقصى أحد الآخر.
واعتبرت الشريف أن الواقع يؤكد فعلا أن القوى الإسلامية هي لسان الشعب وعقله والذي يعطيهم ظهره "عريان" فمن كانوا يتظاهرون بميدان التحرير وبكل الميادين بالمحافظات الأخرى هم الشعب وتلك الملايين التي امتلأ بها الميدان جمعة 29 يوليو تُلزم عمل حساب قوى للقوى الإسلامية في أي قرار يتم تفعيله.
وأضافت: فالشعب لم يكن تلك القلة الملتفة على إرادته والمعتصمة بالميدان والتي طالما استجاب لها المجلس العسكري بعدما نفخت وسائل الإعلام المضللة في هؤلاء المعتصمين وفى قلة ليس لها تأثير حقيقي في الشارع وأطلقت عليهم ثوار ولا يزيد عددهم عن 150 فردا والآن قلوا عن ذلك.
وذكرت أن أعضاء حركة "العدل والمساواة المصرية" انسحبوا من الاعتصام فور أعمال "البلطجة" بالعباسية التي قام بها هؤلاء المعتصمون، وعندما وجدنا أن هناك وسائل عدة لإيصال صوتنا للمجلس العسكري، وأن المجلس يحاول بالفعل بكل ما لديه من طاقة تحقيق مطالب الثورة لولا أن مصر خارجة من مرحلة تخريب دامت أكثر من ثلاثين عامًا، وليس من السهل إصلاح ما تم تخريبه في أكبر دولة عربية في بضع شهور.
وقالت إن الحركة انسحبت أيضا عندما "وجدنا أن الإصلاح الحقيقي لن يتم إلا من خلال التزام المجلس العسكري ببرنامج زمني محدد لنقل السلطة إلى المدنيين من خلال الالتزام بالخطوات التي ارتضاها الشعب وهى "الانتخابات أولا" لمجلسي الشعب والشورى، ثم انتخاب هيئة تأسيسية من أعضائها المنتخبين لكتابة الدستور، ثم انتخابات رئاسية وحتى يكون البرلمان معبرا عن تنوع الخريطة السياسية والحكومة لا ينفرد بها تيار واحد والدستور يحمل ضمانات للجميع بسيادة العدل والمساواة".
وأشارت إلى مشاركة أعداد كبيرة في جمعة 29 يوليو من الأقباط الذين جاءوا جنبا إلى جنب بجوار إخوانهم المسلمين للتأكيد على احترام إرادة الشعب وعلى تحقيق الاستقرار وعدم السماح لأي فئة لتعريض مصالح البلاد للخطر وتحقيق مطالب الثورة التي حدث عليها توافق شعبي.. والتي ليس منها تكوين مجلس رئاسي أو الدعوة للدستور أولا أو الرضا بوثيقة المبادئ الفوق دستورية التي تلغى هوية الشعب وتلغى الضمان الحقيقي لحماية النصارى في مصر إن طبق شرع الله تعالى، غير بقية المطلب التوافقية الأخرى.
وقالت الشريف إن الشعب كله يرفض تماما حملة تشويه الإسلاميين، التي يقودها الإعلام المضلل وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 أبريل ونشطاء اتهموا التيار الإسلامي بخيانة الاتفاقيات المبرمة بشأن المطالب الموحدة بجمعة الإرادة الشعبية حسب قولهم.
وتساءلت: لا ندري سر حالة الهلع التي ى انتابت البعض من هتافات: "الشعب يريد تطبيق شرع الله" الذي ردده ملايين المصريين في التحرير وفى ميادين محافظات مصر يوم الجمعة، بالرغم من أنه كان واضح من دعوة القوى الإسلامية لمليونية 29 يوليو أنها تضع قضية الهوية على رأس أهداف هذه الجمعة، أي أن تكون مصر إسلامية وليست دولة دينية بالمفهوم الغربي وأن تكون محكومة بقوانين الشريعة وتكون دولة مؤسسات تحترم إرادة الأغلبية ولا تكون علمانية محكومة بقوانين نابليون، والشريعة نص دستوري في كل دساتير مصر والرئيس المخلوع عطل تطبيق النص بامتناعه ومنع حكومته عن التقدم لمجلس الشعب بمشاريع قوانين تلتزم بالشريعة الضامنة لحقوق النصارى وحقوق المواطنة الحقيقية في مصر الإسلامية.