خاص محيط - العدل والمساواة المصرية تؤكد أن مهمتها تأمين الميدان وحماية المتظاهرين

صدر بيان عن حركة العدل والمساواة جاء فيه: (صار يوم 25 يناير ذكرى خالدة لكل المصريين بعدما ثار الشعب على نظام الحكم الظالم الذي جسم على قلوبنا أكثر من ثلاثين عاما حتى أجاعنا وأمرضنا وأجبر بعضنا على الانتحار إلى أن جاء يوم 25 يناير وأجبر المصريين مبارك رأس الفساد على التنحي في ثورة شعبية سلمية كانت مثالا يحتذي به، ليكن يوم 25 يناير بداية لعهد جديد من البناء والتطهير والوعي السليم.

خلال عام مضى رأينا جميعا كيف أن المجلس العسكري حمى الثورة وحاول بأقصى إمكانه تحقيق مطالب الشعب التوافقية رغم شدة الضغوط الواقعة عليه من الإدارة الأمريكية ورغم المكر السيئ وشدة الضغوط الواقعة عليه من مجموعة من الإعلاميين والنشطاء وبعض الثوار الذين شاركونا ميدان التحرير وهم ليسوا منا ، بل هم ممن تمولهم الإدارة الأمريكية ويمولهم مليارديرات مصريين وإعلاميين وسياسيين توحدت مطالبهم حتى صاروا أقلية لهم سيطرة مادية وسيطرة إعلامية كبيرة يزيفوا بها تاريخ مصر ويغسلوا أدمغة الشعب.

حاولوا من خلالها توجيه الرأي العام لما يدعم مصالحهم ومواقفهم الخاصة ونسبوا لأنفسهم الثورة واعتادوا يفعلوا عكس ما يقولوا ويكتبوا ، ومن يكشف زيفهم وتمثيلهم يتهموه أنه من الفلول رغم أنهم هم الذين أخطر من الفلول وهم الذين نسبوا لأنفسهم ما لم يفعلوا وبالغوا فيما فعلوا وكذبوا وزوروا وراحوا يتكلمون ويكتبون الكلام الراقي المتحضر الذي يشبه الشعر لخداع الطيبين وقليلي الوعي وذوى المصالح الخاصة، وبما يحقق أهدافهم وأهداف من يغدقون عليهم بالآلاف الشهرية.

استغلوا كل السبل ليعطوا لأنفسهم شرعية فوق شرعيتنا نحن الثوار الحقيقيين الذين مات منا المئات وأصيب الآلاف "بسببهم هم" ونحن لم نسعى لمصالح شخصية ولم نشوه من لا يمنحنا ما يحقق مصالحنا الشخصية بل نحن الذين نعانى لأن فكرنا وتوجهاتنا من توجهات الشعب وتبع الإرادة الشعبية فلا نسعى لمنصب ولا نريد المال الحرام الذي يستحلوه هم لأنفسهم من خلال المرتبات التي تأتيهم شهريا ليكتبوا ويقولوا ويفعلوا ما يحقق مصالحهم الخاصة ولو على حساب المصلحة العامة.

كلنا يشهد أن المجلس العسكري لا يسعى إلى سلطة وأن الشعب هو الذي أعطاه الشرعية لكن نؤكد أن المجلس العسكري مع شدة الضغط الواقع عليه من القوى الليبرالية والخارجية فشل في إدارة المرحلة الانتقالية ولم يستطع أن يحقق إلا قليل وليس لديه خبرة ونعلم أن وظيفتهم حماية الوطن وليس حكمه لكن نشهد على حرصه على السير تبعا للإرادة الشعبية وخريطة الطريق التي تم الاستفتاء عليها في مارس الماضي ومعاندته لتلك الأقلية التي تشوه صورته بكل السبل لإنقاذ صورتها القبيحة التي افتضحت أمام الجميع.

الآن نطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة كما وعد على أواخر يونيو القادم ونؤكد أن ثورتنا السلمية لم تنتهي بل مازالت مستمرة حتى تسلم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أخر يونيو القادم وحتى تصدر قرارات توافقية لتطهير واستقلال القضاء وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير الإعلام واستعادة الأموال المنهوبة ومتابعة سير المحاكمات لقضايا الفساد ومن أجل إحياء الذكرى الأولى لثورة 25 يناير فقد انتهى أعضاء حركة العدل والمساواة من حملة موسعة في مختلف محافظات مصر لتنسيق فعاليات إحياء ذكرى الثورة الأولى والاستعداد للتظاهر في ميدان التحرير يوم 25 يناير القادم وحماية الاحتفالية وتأمين الميدان من خلال اللجان الشعبية من جميع المحافظات.

فعقد أعضاء المكتب السياسي بالحركة اجتماعات مع ممثلي القوي السياسية وأعضاء الحركة في المحافظات وائتلافات التراس مصر وأزهريون الثورة وفنانون ضد الفساد وطلاب التحرير وضباط الثورة، لاستكمال خطة الحشد والتأمين لمليونية مرور عام على ثورة 25 يناير، وتم توزيع آلاف المنشورات في القاهرة والمحافظات للدعوة للنزول يوم 25 يناير للتأكيد على إيفاء المجلس العسكري بوعده في تسليم السلطة لقيادة مدنية منتخبة على أواخر يونيه.

وكذلك النزول لإحياء الذكرى الأولى للثورة المجيدة التي منحت للشعب المصري أملاً في مستقبل يليق به كشعب عريق لن يسمح لمجرد خلافات بالرؤى أن تجره إلى صراع داخلي بعدما احتفلت مصر بعرس الديمقراطية البرلماني بانتخابات أبهرت العالم أجمع، وقام شباب الحركة مع شباب القوى الثورية في إطلاق حملة جرافيتي ورسومات على الجدران وعبارات التحفيز للنزول.

ونظم شباب الحركة العديد من الوقفات والمسيرات التي تم خلالها توزيع قرابة 90 الف منشور تدعو للنزول.

ونؤكد أنه رغم اختلافنا الرأي والتوجهات شددنا على الالتزام بشدة السلمية عند إحياء الذكرى الأولى للثورة في ميدان التحرير يوم 25 يناير، وستنطلق المسيرات المتجهة للميدان صباح يوم 25 من الجوامع والكنائس ومن الميادين الهامة والشوارع، وسيتم نشر اللجان الشعبية التي تكونت بالمراكز والمدن على مداخل الميدان والشوارع المؤدية إليه وسيتوزع الشباب في كافة مناطق الميدان لفك أي اشتباكات تحدث بين المتظاهرين أو إصابات مع تسهيل مرور سيارات الإسعاف داخل الميدان حتى تمر المليونية دون عنف واشتباكات مع أي طرف.

وعلى الرغم من إشاعة مخاوف من حدوث أعمال عنف في 25 يناير القادم والخريف مما يمسي حريق القاهرة الثاني كما حدث مؤخراً من حريق المجمع العلمي ومجلس الشعب بواسطة ممن كانوا يريدوا تعطيل الانتخابات أو إفقاد نتائجها وكتابة الدستور بعيدا عن مجلس الشعب ثم الصقوا أفعالهم كالمعتاد في بلطجية مجهولين وفلول الوطني.

وعلى الرغم من رصد اتصالات داخلية وخارجية مع نشطاء سياسيون ومرشحين للرئاسة تهدف إلي إحداث فوضي شاملة لإجهاض نتائج الانتخابات التي تحققت وفازت فيها القوي الإسلامية والشعبية بالنصيب الأكبر فبالرغم من ذلك نتوقع أنه لن تحدث مخاطر في ذلك اليوم ).

وندد البيان بتلك الدعوات التي تنادى بالثورة الثانية، وقال أنها دعوات غير مسئولة تدعو إلى الفوضى التي تقضى على مكتسبات الثورة وتعد التفاف على إرادة الملايين الذين اختاروا من يمثلهم من خلال صناديق الانتخابات وليس من خلال فرض رؤية مخالفة لرؤية الأغلبية والتحريض ضد المؤسسة العسكرية.

ودعا البيان الإعلام المصري المقروء والمسموع والمرئي إلى التزام الحيادية التامة في نقل الإحداث، والبعد عن التحريض أو التهييج من أجل سلامة مصر وآمنها القاهرة في 23 يناير الإدارة الأمريكية الإرهابية وتقرير الحريات الدينية استمرار الدعوة للفوضى الخلاقة الشرفاء يرفضون والمنتفعين كالعادة يهللون رفضت بشدة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) كافة الأكاذيب التي وردت بتقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية والذي وضع مصر في القائمة السوداء في مجال الحريات الدينية وكان التقرير قد وصف الوضع في مصر بأنه (مشبع بالتعصب) .

وقالت الجمعية أن الخارجية الأمريكية تعتمد في تقاريرها إما على تقارير إعلامية أو على مصادر غير حكومية لا تراعى المصداقية فيما تقدمة من تقارير تهدف من خلالها إلى الحصول على دولارات ماما أمريكا والمتاجرة بقضايا الوطن وإظهار مصر بصورة الدولة التي لا تحترم الحريات الدينية لكافة مواطنيها .

وقال محمود البدوي المحامى رئيس الجمعية إن هذه التصريحات من شأنها تأجيج الأوضاع في مصر وإشعال فتنة دينية، واعتبرها تدخلا سافرا في شئون دول العالم واستكمالا لمخطط الفوضى الخلاقة في مصر الذي تدعمه الإدارة الأمريكية واستكمالاً لما بدئه الرئيس السابق كارتر الذي كشف عن وجهة القبيح حينما حاول التدخل في الشأن الداخلي على خلفية قضية تشكيكه في تسليم السلطة من العسكريين لسلطة مدنية منتخبة .

وأضاف البدوي أنه يجب علي مصر أن تخطر السفارة الأمريكية بالقاهرة بمكتوب رسمي برفض مصر مثل هذه التقارير، مشيرا إلي أن التصريحات المستفزة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون- من شأنها تهديد الاستقرار الذي ينعم به المسلمون والمسيحيون خلال الفترة الحالية مؤكداً أن أمريكا تسعي للوقيعة والفتنة بين المسلمين والأقباط في مصر من خلال هذا التقرير.

كما استنكر البدوي بشدة التصريح المستفز الذي أطلقه احد رؤساء المنظمات الأهلية المصرية والذي رحب فيه بالأكاذيب التي وردت بالتقرير والتي قال إنها حقائق إذ انه أحد أشهر المتاجرين بالقضية القبطية في مصر طمعاً في النفحات الدولارية من الإدارة الأمريكية ونسى هذا المتاجر بالقضية أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت قد رفضت ما جاء بهذا التقرير ومعها كافة نشطاء المجتمع القبطي الذين أظهروا روح التلاحم الشعبي الحقيقي في مواجهة أكاذيب ماما أمريكا والمنتفعين منها.خدها على ورد على طول.