أكد أليستر بيرت -وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحكومة البريطانية- أن بريطانيا ملتزمة بتحصيل وإعادة الأموال المنهوبة لمصر، وذلك كجزء أساسي من استجابتها للربيع العربي، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية تتعاون عن كثب مع السلطات المصرية؛ لتحديد وضبط الأموال التي أقرت المحاكم المصرية أنها مسروقة. وقال بيرت -في تصريحات لموقع السفارة البريطانية بمصر أمس (الإثنين)- إن بريطانيا تتفهم قوة مشاعر المصريين بشأن هذه القضية، ولكنه شدد على ضرورة اتباع الخطوات القانونية لتحصيل وإعادة الأموال المسروقة.
وأكد بيرت أنه ليس باستطاعة المملكة المتحدة -بكل بساطة- أن تحرم شخصا من أمواله وتعيدها لدولة في الخارج دون الاستناد إلى إدانة جنائية وأمر بمصادرة تلك الأموال؛ على حد قوله. ونفى بيرت ما تردد عن إمكانية بريطانيا اتخاذ إجراءات أسرع لتجميد الأموال، مشيراً إلى أنه ليس باستطاعة الحكومة تجميد الأموال لمجرد الشكوك فقط. وشدّد على التزام المملكة المتحدة بضبط وإعادة الأموال المسروقة بسرعة، لكن من الضروري أن يتم ذلك بطريقة سليمة تماما، وأن تحترم أنظمة استعادة الأموال القانون، مع حماية الأبرياء إلى جانب ملاحقة المذنبين، مضيفاً أن بريطانيا تواصل العمل لضمان أن يتولّد لدى السلطات المصرية فهم كامل للنظام القضائي البريطاني.