التيار الشعبي يعلن رفضه لسياسة الاقتراض الدولي

أعلن التيار الشعبي المصري رفضه الكامل لاستمرار سياسات الاقتراض الدولي من مؤسسات التمويل الخارجية في ظل كل اشتراطاتها المجحفة ودون طرح بدائل حقيقية جادة ومدروسة ومحل توافق من خبراء الاقتصاد الوطنيين.
وأوضح بيان صادر عن التيار الشعبي أن موقفه برفض ما أعلنت عنه الحكومة المصرية من سعيها لاقتراض مبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يأتي في ظل وعود سابقة بأن الحكومة ستسعى لتطبيق برنامج النهضة الذي يفترض أنه سيوفر ما يقرب من 200 مليار دولار استثمارات أجنبية، وفي ظل أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين سبق لهم رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي وكانوا يمثلون الكتلة الأكبر في البرلمان أثناء تولي كمال الجنزوري رئاسة الحكومة، وهو تناقض في المواقف يثير الدهشة.
وأضاف البيان: إننا ندعو الحكومة المصرية لتبني سياسات اقتصادية جديدة، وضرورة الالتفات لأهمية إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه فعلا وعدم إهداره، وخاصة في مجالات مثل الطاقة وإصلاح الهيكل الضريبي لضمان نظام ضرائب عادل.
وأكمل البيان: إن المستقبل ملك للأجيال القادمة التي تمثل استمرار سياسة الاقتراض الخارجي مزيدا من الأعباء على كاهلهم بينما لم نحررهم أو نخفف عنهم بعد ما تحمله كاهل الوطن من أعباء بفضل سياسات الثلاثين عام الماضية.
إن استمرار سياسات الاقتراض الأجنبية المشروطة يبقى قرار مصر الوطني مرهونا بإرادات دول ومؤسسات أجنبية، ويمثل استمرارا لنفس النهج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية السابقة التي أدت بمصر لما وصلت إليه على مدار الثلاثين عام الماضية، وقد سبق لنا ولغيرنا من خبراء الاقتصاد والاستثمار الوطنيين تقديم عدة مقترحات ببدائل في فترة سابقة وقت أن طرحت فكرة الاقتراض في عهد حكومة الجنزوري، وهو ما يحتاج لوقفة جادة وحوار وطني حقيقي حول مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في ظل وجود العديد من الأطروحات والمقترحات التي تقدم بدائل جادة وعلمية تساهم في حل مشكلات الاقتصاد المصري.